ضمنها تعيين القضاة وترقيتهم.. خلاصات اجتماعات دورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنتي 2020 و2021
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، أنه تدارس العديد من المواضيع التي تهم القضاة، خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021.
وأوضح المجلس في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه تدارس خلال دوراته الثلاثة السابقة، مواضيع “تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019؛ نقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى؛ تكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية؛ تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة؛ تعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين”.
وأضاف المجلس، أنه بعد دراسة وافية ومستفيضة لهذه المواضيع خلال هذه الفترة، وفقا للمعايير المعتمدة وما روعي فيها من وضعيات المحاكم والوضعيات الخاصة بالقضاة وإشكالات الخصاص الحاصلة أو المستجدة، بت المجلس في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها وكذا في وضعيات المحاكم.
وفيما يتعلق بتحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، أوضح المجلس أنه سبق أن قرر في دورة شتنبر 2019، ترقية 487 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، حيث اكتفى بترقيتهم ولم يحدد لهم مناصب في درجاتهم الجديدة إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم.
وهكذا، وبعد دراسة ملفات هؤلاء السيدات والسادة القضاة، قرر المجلس تعيين 399 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 88 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.
أما بالنسبة لنقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، فأشار بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن
الأمانة العامة للمجلس تلقت طلبات الانتقال، والتي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس، وحرص المجلس على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين.
وهكذا، قرر المجلس نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص، وذلك وفق ما يلي (39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة؛ 195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط؛ 143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم؛ 14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج؛ 04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية؛ 07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية؛ قاض واحد (1) رفعا لحالة التنافي؛ قاضيان إثنان (2) في إطار التبادل.
أما موضوع تكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، فقرر المجلس، في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف 7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال.
وبالنسبة لتغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، فأوضح بلاغ المجس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس عُرضت عليه طلبات، يلتمس فيها أصحابها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، وبعد دراسة هذه الطلبات قرر المجلس الاستجابة ل 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للسيدات والسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019.
وفيما يخص تعيين قضاة جدد، فقد عين المجلس 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيين وتم عرض تعيينهم على موافقة الجناب الشريف، فصدر الأمر المولوي المطاع بتعيينهم قضاة بمختلف محاكم المملكة، ويتعلق الأمر بــ (37) قاضية و(102) قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض بعد زوال يوم الإثنين 24 ماي 2021 وسيلتحقون بالمحاكم التي عينوا فيها خلال الأسبوع القادم.
وإذ يذكر المجلس بأن القانون يوفر الحق في التظلم من بعض القرارات أو طلب مراجعتها، فإنه يعلن أنه مستمر في دراسة قضايا أخرى، من بينها وضعيات فردية للقضاة واستراتيجية عمله للفترة المقبلة.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اجتماعاته الثلاثة التعلقة بالقضاة، تأتي بناء على المواد 66، 67، 68، 69، 76، و77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمواد 35، 36 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمواد من 51 إلى 60 من النظام الداخلي للمجلس وملحق المعايير المرفق به.
