ضمنها تصوير جلسات العقد تفاديا للاحتيال.. إجراءات جديدة تنتظر العدول بالمغرب
تتجه وزارة العدل نحو إقرار تغييرات جديدة على مهنة العدول تشمل عددا من الجوانب ضمنها التسمية وشروط الولوج إلى المهنة، فضلا عن مستجدات في مجال الحقوق والواجبات والقطع مع بعض السلوكيات التي تسيء إليها.
ووفق مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة العدول أحالته وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة، فالتوجه يقضي بسَنّ شروط جديدة من أجل الولوج إلى المهنة، خصوصا ما تعلق بالأشخاص حاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية باعتماد المباراة بدلا عن الولوج المباشر.
ويسعى مشروع القانون المذكور الذي ينتظر مساطر المصادقة إلى إعادة النظر في تسمية المهنة، من خلال اعتماد “مهنة العدول” عوضا عن “خطة العدالة”، وعزا ذلك إلى أن كل المهن التي تعتبر مساعدة للقضاء وتشرف عليها الحكومة من خلال الوزارة الوصية تستمد أسماءها من ممارسيها، فضلا عن كون تسميات “خطة” لم تعد تتلاءم والقوانين الحديثة.
وتبعا للمصدر ذاته، فقد تم التنصيص على إحداث مؤسسة يعهد إلى تكوين العدول ومواكبتهم، كما تم تقييد مباشرة العدول لعملهم باستيفاء عدد من الشروط، في مقدمتها التوفر على مكتب في نفوذ المحكمة التابع لها.
وسجلت المذكرة التقديمية للمشروع “أنه سعيا إلى وضع حد لبعض الممارسات التي تسيء إلى هيبة المهنة ووقارها، من قبيل مزاولتها في الأسواق وفي محلات غير لائقة، تم التأكيد في مشروع القانون على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوب، من بينها اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الاقتضاء، سعيا لحماية العدل من الوسائل الاحتيالية التي قد يلجأ إليها بعض الأطراف والتأكد من واقع احترام العدل الممارس لهذه المقتضيات، ثم تخويل رئيس المجلس الجهوي للعدول صلاحية المراقبة وتقدير مدى ملاءمة المكتب العدلي لشروط الممارسة المهنية”.
