ضمنها بسكويت وشوكولاتة.. الحكومة المغربية تفرض ضريبة على المنتجات المحتوية على السكر
قررت الحكومة فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر من البسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والمربى، ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر، فيما استثنت منتجات العصائر والمشروبات الغازية.
استثنت المشروبات الغازية والعصائر.. الحكومة تفرض ضريبة على المنتجات المحتوية على السكر من بسكويت وشوكولاتة وحلويات ومربى
وقالت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، إن هذا التدبير يرمي إلى فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، على غرار المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه من صودا ونكتار. وتهم منتجات البسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والمربى والخبيص.
وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2022، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بفرض الضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر.
وأكدت حكومة عزيز أخنوش أن هذا التخفيض من نسبة السكر يندرج في إطار مجهودجات السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة جدا.
وأوضحت أن هذا الإجراء يقترح اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.
وحسب التفاصيل الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي عرض على أنظار البرلمان وينتظر أن تنطلق مناقشته، فقد نص على أنه تفرض ضريبة تتراوح ما بين 140 درهما إلى 900 درهم لكل مائة كلغ من السكر في البسكويت والحلويات، فيما تفرض ضريبة تتراوح ما بين 400 و600 درهم، في الشوكلاتة ما بين سنتي 2024 و2025. في حين تفرض ضريبة تتراوح ما بين 80 و120 درهما على منتجات الألبان، وترتفع لتتراوح ما بين 100 و150 درهما في منتجات المربى والخبيص.
