ضمنها الزيادة في نسبة معاشات التقاعد.. وزراء مغاربة يكشفون خلاصات الحوار الاجتماعي -فيديو
وأضافت وزيرة الاقتصاد، في تصريح صحفي عقب اجتماع رئيس الحكومة بالمركزيان النقابية، أن من بين هذه الإنجازات، ما تجقق على مستوى نظام المعاشات، إذ بعد انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرر الرفع من وتيرة معالجة المعاشات بنسبة 5 في المائة ابتداء من يناير 2020، خاصة أن متقاعدي صندوق الضمان ظلوا يتنتظرون هذه المعالجة منذ 18 سنة، وبذلك فإننا نعتبر هذا الإنجاز مهما جدا.
وأوضحت الوزيرة فتاح، أنه تم كذلك خفض سقف الاستفادة من التقاعد، حيث انتقل من 3240 يوما إلى 1320 يوما، وهذا كذلك مكسب مهم جدا، لأن المواطنين كانوا منخرطين في هذا الصندوق، لكنهم لا يستفيدون من اشتراكاتهم وانخراطهم في حالة عدم بلوغهم هذا الحد، مشيرة إلى أن اليوم أكثر من 600 ألف متقاعد سيستفيدون من زيادة 5 في المائة، وعدد كبير من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيستفيدون من اشتراكاتهم وانخراطاتهم.
من جانبه، قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن هذه الجولة لأول مرة تعقد في شتنبر قبيل الشروع في مناقشة قانون المالية، وهو مكتسب جديد للنقابات وممثلي المقاولات.
وأوضح سكوري في تصريح للصحافة، أن اخنوش أعطى دفعة قوية للحوار الاجتماعي عبر التزام الحكومة، ونحن كوزراء نجسده اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة ووزراءها اتفقوا على أنه لن تكون هناك قاعدة “عطيني نعطيك”، بل إن أي قرار يمكن للحكومة اتخاذه ستقوم به.
وأضاف أن اجتماع مجلس الإدارة ب CNSS، والذي صادق على قرار مهم ومكلف جدا، يتلعق بتخفيض عدد الأيام للاستفادة من المعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما، بأكثر من 4 ملايير التي تمت الموافقة عليها.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي، أنه تم الاتفاق على جدول أعمال غني بالأفكار والمنجزات، وككل حوار اجتماعي، سيكون هناك مفاوضات واحتكاك، إذ لا شيء سهل، لكن الحكومة تريد تحقيق مكتسبات لصالح الشغيلة، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا للقانون الذي ينظم الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد.
وختم سكوري كلامه بالقول “إن الحوار الاجتماعي يسير على طريق جيد، خاصة مع انخراط الحكومة وأرباب العمل والنقابات وكومادير، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، تشارك لأول مرة، حيث إن هناك 4 ملايين شخص يشتغلون في قطاع الفلاحة، 215 ألفا منهم مصرح بهم في الضمان الاجتماعي فقط”.
وبدورها، قالت غيتة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إنه تم خلال اللقاء تداول مجموعة من النقط المهمة، وتأكيد وفاء الحكومة بالتزاماتها في القطاع العام في وقت قياسي لا يتعدى أربعة أشهر، حيث تمت المصادقة وإخراج قانونين و11 مرسوما تحسن الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع العام.
وأكدت مزور قائلة: “نحن نهتم بالحوار الاجتماعي وبالأوضاع الاجتماعية للموظفين، لأن الملك دعا إلى تكريس أسس الدولة الاجتماعية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
