ضريبة “المونادا” تقسم البرلمان
اسقط النواب البرلمانيون التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين بخصوص تضريب المشروبات السكرية، بشكل تصاعدي.
ورفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، ما ركزه التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي يقضي بـ”اعتماد نظام تصاعدي، حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية وغير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروض عليها”، مع إلزام شركات المشروبات السكرية بإرجاع مبالغ الدعم الذي تستفيد منه على مدى ثلاث سنوات.
وحسب صحيفة “الاحداث المغربية”، في عددها ليوم غد الأربعاء، فقد صادقت لجنة المالية، في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين_الثلاثاء، على مشروع قانون المالية، بأغلبية 22 نائبا ينتمون لفرق العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية، في حين عارضه 10 نواب عن فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال وممثل الحزب الاشتراكي الموحد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
