”ضرب مجانية التعليم” يُغضب هيئات حقوقية ونقابية
استنكرت هيئات نقابية وحقوقية، ما وصفته سياسة الدولة الرامية إلى ضرب ما تبقى من مجانية التعليم ومن تعليم عمومي بالمغرب، من خلال مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
ولم تفوت الهيئات المذكورة منها: أطاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الفرصة دون مهاجة ما تصفه ” السياسات اللاشعبية” التي نهجتها الحكومات المتعاقبة والمتمثلة في ” ضرب كل أشكال الحماية الاجتماعية وما تبقى من مرافق عمومية”، ما تسبب في ظهور موجة من الاحتجاجات الشعبية بكل من الحسيمة، زاكورة، جرادة، طاطا، وطاط الحاج…
ويعزى ذلك، بحسب الفعاليات المذكورة ذلك، إلى ” سياسات اقتصادية واجتماعية تقشفية، خاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي أثبتت فشلها في العديد من الدول”؛ مؤكدة أن الحكومة، رغم ذلك، تصر على الامعان في الاستجابة لـ”شروطها وتوصياتها واملاءاتها”؛ وهوم ا انعكس سلبا على صندوق المقاصة، وتقويض الخدمات العمومية إلى الحد الأدنى دون مراعاة لحاجيات المغاربة، وكذلك ” الإجهاز على القدرة الشرائية عبر الزيادات المتتالية في الأسعار وسياسات التقشف”.
وقالت إن استهداف ”مجانية التعليم” لا يخرج عن هذا السياق، عبر ” تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية في ضمان حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم مجاني وذي جودة”؛ وأيضا مواصلة ” عملية تسليع التعليم عبر فتح القطاع، من الأولي إلى العالي، أمام الرأسمال المحلي والأجنبي”.
وزادت قائلة إن الدولة تسعى عبر سياساتها إلى القضاء على ما تبقى من ”مجانية في التعليمين التأهيلي والجامعي”؛ و” ضرب مصداقية الديبلومات الجامعية”.
وأوضحت أن هذه المقاربة التي وصفتها الهيئات المذكورة بـ ”اللاشعبية لقطاع التربية والتكوين”، هدفها ” تصفية قطاع إستراتيجي وحيوي لازم لكل اقلاع اقتصادي، وتطور اجتماعي وثقافي ومعرفي، وأبعادها النخبوية الاصطفائية الرامية إلى إعادة انتاج نفس التفاوتات والفوارق الاجتماعية”.
وعبرت كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي SNESUP والنقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE والجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH وأطاك المغرب ATTAC، عن ” شجبها المطلق لكل السياسات النيوليبرالية التي تهدف إلى القضاء على المرافق العمومية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بالغالي والنفيس”، معلنة استعدادها للوقوف في وجه ”المد المتسارع لتسليع التعليم ولكل السياسات التراجعية على مكتسبات الشعب المغربي وحقه في التعليم المجاني الجيد المعمم والالزامي.”
