صيادلة المغرب ينتقدون مرسوم تحديد سعر الدواء ويهددون بخوض إضراب وطني كبير
انتقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش الربح، حيث اعتبرت أنه لا يمت بصلة للواقع المتردي للصيدليات الوطنية وتوصياته بمراجعة هوامش ربح الصيدليات.
وعبرت الكونفدرالية في بلاغ لها عن رفضها القاطع للمنهجية المغرضة والمتحاملة التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات للنيل من سمعة قطاع الصيدليات، وذلك بالتسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، والتي لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت الكونفدرالية أن التقرير تجاهل بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، والتي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات؛ وكل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة.
واستنكر الصيادلة السكوت المطبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إزاء الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير الرأي العام حول المغالطات المروجة والتعريف الحقيقي بواقع القطاع، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات منذ إقرار مرسوم تحديد سعر الدواء وما ترتب عنه من إرباك وإضعاف لقطاع الصيدلة.
وندد الصيادلة في بلاغهم أيضا بما أسموه بالاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، والذي زاد من تأزيم القطاع، وكل هذا دون تقديم أي إجراءات مصاحبة لقطاع الصيدليات لدعمه إزاء هذا التخفيض كما وعدت بذلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتساءل الصيادلة عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، وفي غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011؛ وهذا في وقت كان ينتظر فيه الصيادلة تنزيل ومأسسة خدمات صيدلانية جديدة على غرار دول المقارنة، التي من شأنها تحسين وضعية الصيدلي، والمعوض عنها، كحق الاستبدال، الاستشارة الطبية عن بعد، التحاليل السريعة، التلقيح، التعويضات عن تتبع مرضى الأمراض المزمنة، والتي من شأنها التخفيف عن المستشفيات وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل كبير، في مرحلة أساسية من تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة.
وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنهم لن يسكتوا بعد اليوم عن هذه التجاوزات الممنهجة والمغرضة ضد قطاع لم يعرف عنه سوى التضحية باستقراره وبأطره الصيدلانية المقتدرة في سبيل الوطن والمواطنين، وأنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير هذا الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في آداء واجباتها المهنية.
