شيخي معلقا على منع خيمة تواصلية: تأبى بعض الجهات إلا أن تعاكس منطق الدستور
لم يمُر منع وزارة الداخلية يوم أمس للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط من نصب خيامها من أجل تنظيم أبوابها المفتوحة التي وصلت لدورتها الرابعة يوم أمس بحضور لحسن العمراني نائب عمدة الرباط، والبرلماني عبد اللطيف ابن يعقوب دون تسجيل ردود الفعل من بعض القيادات.
في هذا الصدد، قال نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بأنه “من لم يعتبر بأخطاء الماضي محكوم عليه تكرارها، مرة أخرى تأبى بعض الجهات إلا أن تعاكس منطق الدستور، والقانون، وتغلب حسابات صغيرة لا تخفى، مناسبة هذا الكلام، المنع الشفوي الذي أبلغ به مناضلو العدالة والتنمية بمحلية يعقوب المنصور بالرباط، بشأن الأبواب المفتوحة في دورتها الرابعة، التي اتخذ الحزب محليا كافة الترتيبات لتنظيمها كما دأب على ذلك منذ ثلاث سنوات، والذي يشكل، إذا لم يقع التراجع عنه، إصرارا على سلوك اعتقدنا أن بلادنا قطعت معه، بعد أن تقدمنا أشواطا على طريق التحول والبناء الديمقراطي”.
وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية في تدوينة له، أن “هذا السلوك، يدفع لطرح جملة من التساؤلات، بكل صراحة ووضوح، حول الخلفيات الكامنة وراء هذا المنع، لنشاط يرمي إلى المساهمة في تأطير المواطنين، والتواصل معهم، والإنصات لهمومهم، هل هذا هو السبيل إلى تعزيز أدوار الأحزاب السياسية في المجتمع، والرفع من منسوب الثقة فيها؟، هل بمثل هذه التصرفات، يحق لنا، بعد ذلك، أن ننتقد الأحزاب السياسية، وهيئات الوساطة، ونتهمها بالتهاون في القيام بأدوارها في تأطير المواطنين؟”.
وواصل تساءله بالقول: “هل من حق أي جهة، إذا وقع التمادي في مثل هذه التجاوزات، أن تستمر بعد ذلك في التباكي على انتعاش الخطابات التيئيسية، التي فقدت الثقة في الأحزاب والمؤسسات، وأضحت تشكك في كل شيء، وتتطاول على الجميع بدون استثناء؟، هل مثل هذا المنع الشفوي، بدون أسباب واضحة في إطار القانون، ينسجم مع المرحلة التي ولجتها بلادنا بعد خطاب 9 مارس، ودستور 2011؟”.
وشدد بأنه “كيف يمكن، مع توالي مثل هذه الأخطاء والتجاوزات، أن نقنع شرائح واسعة من المواطنين، والشباب منهم خاصة، العازفين عن السياسة، بالثقة في العمل السياسي، وبالانخراط في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وهم يرقبون مشهدا رديئا تمنع فيه كتابة محلية لحزب سياسي، بحي من أحياء العاصمة، من تنظيم نشاط يندرج في صميم أدوارها الدستورية، وفي الوقت الذي لاتشكل، مثل هذه الأنشطة، إلا نزرا يسيرا من الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الأحزاب في سياق الاستجابة لدعوة جلالة الملك لها في خطاب العرش، سنة 2018، من مدينة الحسيمة، عندما حثها على “استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي”، ومؤكدا على أنه “يجب عليها تجديد أساليب وآليات اشتغالها”.
وتمنى شيخي بأن يكون ما وقع “مجرد اجتهاد معزول، سيتم الحرص على تصحيحه في أقرب وقت، باعتباره خطأ، او على الأقل، استفادة واعتبارا من أخطاء وتجاوزات مماثلة سابقة، كانت نتائجها، في جميع الحالات، معاكسة للمراد والمأمول منها، وتجنبا للإصرار على الوقوع ضمن محظور الحكمة القائلة: من لم يعتبر بأخطاء الماضي محكوم عليه تكرارها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
