شقير: اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء يعد تحولا نوعيا وسيرجح كفة المغرب في المستقبل
اعتبر المحلل السياسي، محمد شقير، بأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، من خلال المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونال ترامب، (اعتبره) تحولا نوعيا في موقف الولايات المتحدة سواء من حيث التوقيت أو من حيث القرار.
وأوضح محمد شقير، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن المرسوم الرئاسي الأمريكي المتعلق باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، جاء جاء مباشرة بعد الخطوة العسكرية التي تبناها المغرب من خلال فتح معبر الكركرات وإعاة الوضع العسكري إلى وضعه الأول، وهذا يعتبر تكريسا للخطة التي فرض فيها المغرب سيطرته على أقاليمه الصحراوية وأعاد الوضع إلى نصابه، يقول شقير.
أما من حيث مضمون قرار اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، فأشار المحلل السياسي ذاته، إلى أن هذا القرار يتضمن عدة بنود في صالح المغرب، إذ اعتبر أن خلق أي دولة صحراوية يعد شيئا مستحيلا، بالإضافة إلى ذلك اعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي بادر بها المغرب تعد الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله إجراء أي مفاوضات لحل النزاع حو الصحراء.
وتبع شقير أن القرار الأمريكي تضمن اعترافا واضحا وصريحا للولايت المتحدة، بمغربية الصحراء، وهذا يرجح كفة المغرب في النزاع نظرا لأن أمريكا هي دولة عظمى، وتعد من بيل الدول الخمسة التي لها حق الفيتو، بالإضافة إلى ذلك سبق لفرنا س أيضا أن أعلنت مغربية الصحراء وساندت المغرب في موقفه، لتأتي أمريكا بكل تقلها السياسي والدولي، لكي تعلن بصريح العبارة أن الصحراء مغربية، وأن المغرب هو الدولة التي فرضت سيادتها على مناطقها الصحراوية.
وأفاد الأستاذ في العلوم السياسية، أن المرسوم الرئاسي الأمريكي، تضمن أيضا نقطتين جوهريتين، تتعلق الأولى بفتح قنصلية بالداخلة، وهذا إذا تم القيام بها وإنجازها، فإنه يعتبر خطوة أساسية في ترسيم موقف الولايات المتحدة من مغربية الصحراء، لأنها ستؤدي إلى تبني دول أخرى سواء من أوربية أو أسوية، نفس الموقف وفتح قنصاليتها في الداخلة أو العيون، مما يشكل انتصارا للمغرب في هذا الإطار لأنه يكرس بشكل عملي مغربية الصحراء.
كما تضمن المرسوم الرئاسية الأمريكي، أيضا، بحسب شقير، بندا آخر، ويتجلى في كون الولايات المتحدة ستقوم بمساعدة المغرب في التنمية الاقتصادية في المستقبل، وإعطائه كل المساعدة في هذا الإطار، الشيء الذي يعتبر دعما أساسيا وعمليا لتكريس هذا الموقف المتخذ من طرف أمريكا في شخص ترامب.
وخلص شقير إلى أنه “لكل هذه العوامل فإن قرار اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، كان قرار أساسيا وحاسما في النزاع حول الصحراء، وسيؤثر بشكل كبير على تحويل أو ترجيح كفة المغرب في المستقبل، أو في أي عملية أممية لحل هذا النزاع، كما ان هذا القرار يعني أن النزاع حسم بشكل بشكل عملي ويبقى فقط تفعيله وتكريسه من خلال مشاورات أو مفاوضات في المستقبل تكون على الصعيد الأممي.
جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس، أجرى أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب ما أودره بلاغ للديوان الملكي، فإن الرئيس الأمريكي، أخبر الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.
وبهذه المناسبة، عبر الملك للرئيس الأمريكي، باسمه شخصيا، وباسم الشعب المغربي، عن أصدق عبارات الامتنان، للولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموقف التاريخي.
كما أعرب الملك، عن جزيل الشكر، لفخامة الرئيس وطاقمه، على هذا الدعم الصريح والمطلق، لمغربية الصحراء. وهو موقف يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات.
وقد أكد الملك أنه رغم أن الفرصة لم تتح للقائه مباشرة مع فخامة الرئيس، فإن التشاور والتنسيق ظل مستمرا، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها معالي جاريد كوشنر، المستشار الخاص لفخامته في ماي 2018، والتي كانت حاسمة في مختلف القضايا، بما فيها هذا الموضوع، ومن خلال الاتصالات وتبادل الوفود، وعدد من الزيارات غير المعلنة.
ويأتي هذا الموقف البناء للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، التي أكدتها المواقف الداعمة لمجموعة من الدول الصديقة، وكذا قرارات العديد من الدول بفتح قنصليات بأقاليمنا الجنوبية.
كما يأتي بعد التدخل الحاسم والناجع، للقوات المسلحة الملكية، بمنطقة الكركرات، من أجل حفظ الأمن والاستقرار، بهذا الجزء من التراب المغربي، ولضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع، مع الدول الإفريقية الشقيقة.
