“شراء أيام السجن” تثير ضجة بلجنة العدل قبل المصادقة على قانون العقوبات البديلة
عبّرت المعارضة بمجلس النواب عن تخوفاتها من أن يتحول مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه اليوم، خاصة مقتضيات “الغرامة اليومية”، إلى آلة تضفي نوعا من الشرعية للمواطنين الأغنياء على حساب غيرهم من أجل شراء أيام السجن.
ولفت نواب من المعارضة في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، إلى أن الإبقاء على “شراء أيام السجن” ضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون المذكور، من شأنه أن يخلق نوعا من التفاوتات في صفوف المتابعين على خلفية التهم التي يشملها هذا المقتضى.
في مقابل ذلك، طمأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعضاء اللجنة التي دام اجتماعها للبت في المشروع ساعات طويلة من النقاش الحاد، وقال إن الحديث عن العقوبات البديلة لا يعني بالضرورة تقسيم المعنيين بها إلى أغنياء وفقراء، لافتا إلى أن القضاة هم من سيحددون قيمة الغرامة اليومية التي سيتم إقرار بناء على الدخل الشخصي، وقال إن قيمتها محددة بين 100 درهم و 2000 درهم.
وصادقت لجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى اليوم على إضافة الغرامة اليومية إلى العقويات البديلة في مشروع القانون 43.22 بأغلبية 18 صوتا مقابل ثمانية رافضين.
وكانت وزارة العدل قد كشفت في مذكرتها التقديمية للمشروع، أن الاعتماد على العقوبات البديلة يأتي في إطار البحث عن حلول ناجعة، تهدف بالأساس لمكافحة أنواع محددة من السلوكات الإجرامية وإصلاح سلوك الجاني ومساعدته في الاندماج داخل المجتمع، مع خفض الضغط على السجون المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
