شبيبة “الميزان” و”الكتاب”: الحكومة تُشجع مهربي وناهبي المال العام
حملت منظمة الشبيبة الاستقلالية والمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني “مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، الأمر الذي أدى إلى عودة الشباب لركوب قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، ما يفرض على الحكومة بلورة سياسات اجتماعية واضحة بدل سياسات عمومية اثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها”.
ورفضت الهيئتين بعد لقاء لهما مساء أول أمس الجمعة 8 نونبر 2019 في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، “سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج اتجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر مزيد من الإنهاك الضريبي، في مقابل الاستمرار في تقديم الإعفاءات الضريبية لفئات محظوظة، وهي الممارسة التي لا تمت بصلة للحاجة المجتمعية الملحة لترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيد أن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي”.
وأدان البلاغ “سياسة عفا الله عما سلف، التي تحاول الحكومة تمريرها من خلال مشروع قانون المالية 2020، عبر مساهمة ابرائية تقدم عفوا غريبا مهربي المال العام بصور غير قانونية، ما يعد تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي وناهبي المال العام، وفي هذا الإطار نجدد مطالبنا التاريخية بإعادة النقاش حول قانون من “أين لك هذا” لوقف نزيف الفساد، ما يعزز بلورة منظومة ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الشفافية والنزاهة”.
وشجب البلاغ ما أسماه “العمل الممنهج لقتل المدرسة والجامعة العمومية، من خلال تشجيع الحكومة للتعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم بصور مختلفة، في مقابل تشجيعها للتعليم التقني وهو ما يكرس سياسة التوريث الجيلي للفقر وتكريس التصنيف الطبقي، وهنا سجل ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العمومية وربط التعليم بمبدأ الآثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود”.
وأكد “على ضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي لبلادنا”.
ودعا البلاغ “بمطلب رسم برامج واستراتيجيات وطنية ومحلية لتشغيل الشباب، تعمل على تعزيز المبادرات الذاتية للشباب من خلال تمكينهم الاقتصادي، وتوفر لهم أرضية للمسارات الاقتصادية الشخصية، ما يسهل عليهم عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية الوطنية، وتأكيده للموقف الثابت والرافض للتشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم، ويعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأدانت الشبيبتين “الفعل الإجرامي الأرعن بحرق العلم الوطني، وهو الفعل المرفوض الذي ينم عن انتقال خصوم المغرب من ممارسة الدسائس إلى التعبير الواضح عن الأحقاد، وهي أحقاد تخرج للعلن كلما قطع المغرب أشواطا مهمة في درب التنمية والديمقراطية، كما ندعوا كل شباب المغرب الى التعاضد والتضامن لمواجهة أعداء وخصوم المغرب، معتبرين أن المغاربة أذكى من أية دعايات مغرضة أو تشويش أو عرقلة لاستكمال مسارهم التنموي”.
وثمن “القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن ليلة أول أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والذي كرس الثوابت التي يدعو إليها المغرب في أفق حل النزاع المفتعل حول الصحراء، دعوتنا الى تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات القوى الوطنية الديمقراطية الحية ببلدنا، من خلال دعوتنا إلى إعادة فتح النقاش حول التكتلات الشبابية التاريخية من قبيل ليتشدو وشبيبة الكتلة الديمقراطية، فالتكتل بين مختلف هذه المكونات بات ضرورة ملحة في ظل حجم التحديات التي تواجه البلاد وما يفرض علينا تحمل مسؤوليتنا التاريخية من خلال صياغة أجندة نضالية انية”.
ودعا إلى “تقوية العمل الجماعي بين المنظمتين العتيدتين من خلال تسطير برنامج للقاءات والاجتماعات الدورية، مع تنظيم عدد من التظاهرات الوطنية والدولية الشبابية في إطار الدبلوماسية الشبابية، إضافة الى تطوير العمل الدولي المشترك داخل التنظيمات والفضاءات الشبابية والطلابية الدولية خدمة للمصالح العليا للوطن، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة والتي تظل دائما أولى الأولويات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
