شبكة مغربية: الحكومة لم تخصص اعتمادا ماليا للشباب في قانون مالية 2020
أكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن عدم إدراج اعتماد مالي للإستراتجية المندمجة للشباب ضمن المشروع المالي لسنة 2020، يعد هروبا من تناول قضايا الشباب في شموليتها من خلال سياسة عمومية قادرة على إخراج الشباب من المشاكل التي يتخبط فيها وقادرة على الاستفادة منه كطاقة ومورد مهم في التنمية، مسجلة بأسف شديد تهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف الاستراتيجي واستمرارها في برامج ترقيعية أتبث فشلها أو استنفاذ الغاية منها .
ونبهت الشبكة في بلاغ لها، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة ورئيس الحكومة، إلى غياب الالتزام المؤسساتي والسياسي والمالي تجاه قضايا الشباب التي تحث عليها التوجيهات الملكية السامية والتي أكدها خطاب ثورة الملك والشعب سنة 2018 وفي مناسبات أخرى عديدة على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى أن الملك دعا إلى إعداد إستراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.
وأضافت أنه على “ما يبدو أن الحكومة غير جادة في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود وتفضل اختزال قضايا الشباب في برامج متفرقة لا تلبي الاحتياجات الأساسية للشباب ولم تحقق النتائج المنتظرة منها، و تسهم في إهدار الأموال فضلا على افتقادها للانسجام والتناسق والحكامة المؤسساتية”.
وذكرت الشبكة الحكومة أن مشروع الإستراتجية المندمجة للشباب لم يتم الإلتزام بإخراجه حتى على مستوى الورق ليكون رؤية والتزام سياسي و تعاقد حكومي ومؤسساتي تجاه قضايا الشباب، ولم يتم تخصيص أي اعتماد مالي له سواء في الحكومة السابقة والحالية بما يجعل منه مشروع غير ذي جدوى في نظرها في الوقت الذي يحظى باهتمام ملكي ومطالب لمنظمات المجتمع المدني و الضرورة لإخراجه إلى حيز الوجود من اجل الانتصار لقضايا الشباب المغربي.
وفي هذا الاتجاه تحمل الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، “المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة والحكومة في فشلها الذريع تجاه مشروع يهم أزيد من 14 مليون شاب وشابة ويعد فرصة ثمينة لتحقيق المصالحة مع الشباب وتجاوز النظرة القطاعية في تناول قضايا الشباب وفق مقاربة ضيقة وقاصرة على استيعاب معنى الشباب كمحرك للتنمية وفرصة وطاقة كبيرة للبلاد”.
وتطالب الشبكة تدارك إسقاط مشروع الإستراتجية المندمجة للشباب في المشروع المالي 2020، داعية أعضاء البرلمان أغلبية ومعارضة إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية تجاه هذا المشروع الذي كان موضوع خطاب ملكي أمامهم، و موضوع التزام برنامج حكومي.
وأكدت الشبكة أنها سوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة للترافع على هذا الملف إزاء سائر المؤسسات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
