شاوي بلعسال: رهان الاستدامة الاقتصادية مرحلة ثانية للدولة الاجتماعية
قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إنه إذا كان العنوان البارز للمرحلة الأولى من الولاية الحكومية هو الصمود والتحدي وإرساء “أسس الدولة الاجتماعية” كمشروع ملكي ثوري هادئ؛ فإن سمة المرحلة الثانية الحالية هو “رهان الاستدامة الاقتصادية للدولة الاجتماعية وتأمين أركانها وروافدها”.
وأشار خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، حول “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، اليوم الاثنين، إلى أن تاريخ فاتح يونيو 2024 يمثل “بداية انطلاقة فعلية لورش تنموي وإصلاحي تجديدي لهياكل الدولة الاقتصادية”، موضحا أن هذا الورش يستهدف “خدمة الاستثمار المنتج وإنعاش الشغل وتعميق العدالة المجالية”.
واعتبر شاوي أن هذا الورش الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد برئاسة جلالة الملك، يوم السبت فاتح يونيو 2024 تحت عنوان ” التوجهات الإستراتيجية المساهماتية للدولة”، يمثل مشروعا استثماريا تنمويا مقرونا بإصلاح واسع للمؤسسات والمقاولات العامة وفق خارطة طريق واضحة وأهداف إستراتيجية محددة.
وأوضح أن هذه الإستراتيجية تتضمن سبعة محاور كبرى تهدف إلى إصلاح هيكلي عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العامة، بهدف تعزيز السيادة الوطنية وتركيز تدخل هذا القطاع الاقتصادي في مجموعة من القطاعات الحيوية والأولويات المرحلية، وهي: الطاقة، الصحة، الماء، الأمن الغذائي، البيئة، الاتصال، والتنقل.
وأكد شاوي أنه أصبح واضحا ما ينتظر الحكومة ومختلف أجهزة الدولة من أولويات استراتيجية، إذ أن الإطار التشريعي وآليات التدخل أصبحت جاهزة، وذلك تنزيلا للبرنامج الحكومي ومخرجات النموذج التنموي وامتثالا للخطاب الملكي السامي.
وزاد مخاطبا أخنوش: “تجاوبا مع هذا الحدث البارز نتوقع منكم السيد رئيس الحكومة كما هو معهود فيكم، التعبئة التفاعلية المناسبة لتحقيق هذا الورش الإصلاحي المكرس للتموقع المنتظر لقطاع المؤسسات والمقاولات العامة، باعتبارها محركا للاندماج القاري والدولي والتجاوب الميداني مع التحديات الجيوستراتيجية والسهر على ضمان مصالح بلدنا وأمننا الإستراتيجي”.
وأضاف أن إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها من شأنه أن يضمن خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة.
ولهذا الغرض، أشار شاوي إلى إحداث “الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والسهر على حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية والتقائها.
وفي السياق ذاته، لفت شاوي إلى إعداد ميثاق الاستثمار الجديد، كإطار شفاف ومحفز للاستثمار عبر أنظمة لدعمه وتحسين مناخه ولامركزيته، موضحا أن هذا الميثاق الذي جاء بمجموعة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية بدأ يعطي ثماره الأولية مبكرا، وأكد أن أنه منذ دخوله حيز التنفيذ قبل سنة، عقدت خمس دورات للجنة الوطنية للاستثمارات تمت المصادقة خلالها على ما يناهز 100 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت العشرات مليار درهم وبآلاف من مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة.
وتابع: “هذه الدينامية الإستثمارية للجنة الوطنية تشهد بفعالية وحسن تدبير المنظومة الإستثمارية الجديدة وتؤكد على المصداقية والثقة التي يتمتع بها بلدنا ومؤسساتنا ونموذجنا التنموي والإستراتيجي الذي يرعاه صاحب الجلالة وتسهر على تنفيذه الحكومة تحت الرئاسة الفعلية لرئيسها بكل تفاؤل ونجاعة”.
وشدد شاوي على أهمية مواصلة استكمال الآليات التدبيرية وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية، مثمنا في الوقت ذاته نتائج دورات الحوار الاجتماعي ومخرجاتها وآثارها الإيجابية على مناخ العمل والشغل والعيش الكريم، والتوافق المبدئي على ضرورة تقنين ممارسة حق الإضراب وتحيين مدونة الشغل.
وقدم شاوي بعض المؤشرات والأرقام والتقييمات الأخيرة التي تشهد بصحة وسلامة المالية العمومية وصمودها، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
ومن بين هذه المؤشرات، يضيف شاوي، تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأربعة أشهر الأولى للسنة الجارية بزيادة 48 في المائة عن نفس الفترة من السنة الماضية، وتحويلات مغاربة العالم التي بلغت 36 مليار درهم عند متم شهر أبريل الماضي.
وأشار أيضا إلى النمو الملحوظ للطلب الداخلي، الناتج عن دينامية الاستثمار وتطور الإنتاجية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات والشراكات المبتكرة، مثل الاتفاقية المتعلقة بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة بقيمة استثمارية عالية وبمناصب شغل مرتفعة.
وأكد شاوي أن هذه النتائج الميدانية والإنجازات تشهد على نجاح الحكومة ونجاح المغرب الغني بمؤهلاته ورأسماله المادي واللامادي، ومصداقية نموذجه السياسي والاقتصادي والتدبيري، رغم التحديات والإكراهات.
وأعرب رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي عن الطموح نحو مزيد من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمجالي لمختلف الفعاليات والفئات والجهات وتعميم الفرص وتكافئها حتى تحقق العدالة الشاملة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والترابية وضمان العيش الكريم لجميع من يحمل صفة مغربي أو مغربية سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه.
