”سُعار” موخاريق يصيب العثماني بسبب الإضراب
استسعرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، أكبر النقابات تمثيلية بسبب مشروع قانون الإضراب الذي سنته حكومة عبد الإله بنكيران السابقة وتسعى الحالية نحو تنزيله على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، استنكرت النقابة، ما وصفته محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وسعيها نحو تحويله من ”حق إنساني كوني إلى صك إدانة”.
وأوضحت النقابة الأكثر تمثيلية، في اجتماع أمانتها العامة، أن حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، سللت مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ”في سرية تامة إلى البرلمان سنة 2016 دون استشارة مع الحركات النقابية”.
وأدانت نقابة موخاريق، ما أسمته في ذات الاجتماع بـ ”استهتار السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي”.
ورفعت النقابة من سقف تصعيدها، عبر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات لـ”مواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية”.
كما قررت رفع مذكرة حول ”محنة” الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات بالمغرب إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة.
