“سيت أنفو” يكشف خطة الحكومة لمواجهة إكراهات عجز الميزانية
يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية، والذي يعني أساسا تفاقم معدل المديونية مما يهدد استدامة التوازنات المالية، بسبب تراجع الموارد الجبائية وكذا إكراهات الظرفية الاقتصادية الحالية، حيث يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لاستدامة هذه التوازنات، وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الصدد، تحاول الحكومة اتخاذ عدد من التدابير لضمان استدامة التوازنات المالية، حيث يعتبر ورش إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية من أهم الإصلاحات، ذلك أنه تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الغير تجاري والاجتماعي، مثل اسناد بعض المهام للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذا تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي تعد المهمة التي أحدثت في أجلها قائمة.
أما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالية، فقد تقرر استدامة النموذج الاقتصادي والمالي، عبر تقليص التبعية للميزانية العامة للدولة، وتحسين المساهمة في الميزانية العامة، وتثمين الأصول وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن إحداث مجموعة وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير، والجذب بالنسبة للسوق المالي، واستغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الاصطناعي والرقمنة والاقتصاد الدائري.
ويبقى الهدف من هذه التدابير وفق ذات المخطط، هو معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تنوي الدولة، إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، عبر تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية.
وإذا كان الشق الأول من هذه الخطة، قد أطلق عليه “التأسيس لمثالية الدولة” فإن الشق الثاني يبقى مرتبط بترشيد النفقات الفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، ويهم أساسا حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات، وتقليص 70٪ من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستقبال ونقل الأثاث والعتاد.
كما تقرر تقليص 50٪ من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين وتقليص 50٪ من النفقات المتعلقة بالدراسات، وتقليص 30٪ من مصاريف الوقود والزيوت.
هذا وسيتم أيضا البحث عن موارد إضافية للدولة من خلال التدبير النشيط لأملاك الدولة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة واللجوء أيضا إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تدابير تنضاف إلى تعزيز ترسانة قانونية، تأمل الدولة عبر كل هذا للتغلب على إكراهات تهدد التوازنات المالية، لاسيما وأن الوزير الوصي على قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أكد أنه يتوقع تفاقم عجز الميزانية الناتج عنه تفاقم معدل المديونية.
