سكوري: المغرب باشر برنامجا تنفيذيا للارتقاء بأوضاع مغاربة المهجر وحماية حقوقهم -فيديو
أكد المغرب، أمس الثلاثاء بجنيف، أنه باشر إعداد برنامج تنفيذي لوضع تدابير عملية تروم الارتقاء بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج وحماية حقوقهم وتعزيز سبل مساهمتهم في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في عرض ضمن الدورة الـ36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة، أن هذا المسار يندرج في إطار العناية والاهتمام الموصولين الذين يخص بهما الملك محمد السادس المغاربة ببلدان المهجر من خلال حرص جلالته على تمتين أواصر ارتباطهم بالوطن ومشاركتهم في مسار التنمية.
وأكد الوزير، الذي قدم حصيلة المملكة في تدبير ملف الهجرة منذ 2013، أن العمال المغاربة المهاجرين وأفراد أسرهم يحظون بأولوية وطنية خاصة على مستوى تتبع أوضاعهم ودعمهم من قبل القطاعات والمؤسسات المختصة.
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، وضعت المملكة المغربية استراتيجية متكاملة لتطوير وتحسين خدماتها القنصلية بالبلدان الأجنبية، خاصة من خلال رقمنة العديد من الخدمات وتيسير الولوج إليها، وهو ما ساهم في حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، والارتقاء بجودتها.
وتشمل تدابير هذه الاستراتيجية، حسب سكوري، دعم الفئات الهشة من المهاجرين المغاربة كالسجناء والمسنين، فضلا عن التدخل خلال فترات الأزمات. ففي سياق جائحة كورونا، مثلا تم تمكين ما يزيد عن 77.000 مواطنة ومواطن من المغاربة المقيمين بالخارج من الالتحاق ببلدان إقامتهم وترحيل ما يزيد عن 18.235 حالة من خارج المغرب.
على صعيد آخر، أبرز الوزير أن السلطات العمومية المختصة تحرص على تأمين المراقبة على الوكالات العاملة بالمغرب في مجال الوساطة في التشغيل على الصعيد الدولي وتجويد حكامتها بما يحمي حقوق العمال بالخارج من أي انتهاك أو استغلال، سواء من خلال خضوع هاته الوكالات لمراقبة مفتشية الشغل طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، أو من خلال تكثيف التعاون الثنائي، خاصة مع الدول المستقطبة للعمالة.
وفي هذا الإطار، وحرصا منها على ضمان حقوق العمال المهاجرين المغاربة وأفراد أسرهم، أوضح السيد سكوري أن المملكة دأبت على وضع عقود عمل نموذجية في إطار التعاون الثنائي مع العديد من الدول، يتم من خلالها تحديد التزامات وواجبات الأطراف المتعاقدة، كالأجر والتغطية الصحية والحق في التجمع العائلي.
