سفير المغرب بأستراليا يسلط الضوء على مسار الإصلاح بالمملكة تحت القيادة الرشيدة للملك
أكد سفير المغرب في أستراليا كريم مدرك، أن عملية الإصلاح التدريجي والداخلي للمغرب، تحت القيادة الرشيدة الملك محمد السادس، مكّنت، رغم السياق الدولي الصعب، من تعزيز نظامه الديمقراطي وتقوية مؤسساته، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالته من أجل مجتمع ديمقراطي تعددي ومنفتح.
وفي كلمة له خلال اجتماع افتراضي عقد مع طلاب الجامعة الوطنية الأسترالية في إطار برنامج تدريب داخلي نظم بالشراكة مع برنامج التدريب الوطني الأسترالي، سلّط الدبلوماسي الضوء على خصائص السياسة الخارجية للمغرب، و على تكيف العالم الدبلوماسي مع الوضع الصحي الاستثنائي الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس كوفيد-19 .
وأبرز السفير، الذي ناقش أيضا مع الطلاب مشاريع أبحاثهم حول المغرب، أن المملكة أنشأت، بهذا الصدد، نموذجها الخاص.
وأضاف أن المغرب يتميز بمقاربته الاستباقية وحسه التضامني، والتزامه الراسخ بتعزيز الحوار والسلام، مؤكدا أن الملك محمد السادس اتخذ قرارا لا رجعة فيه، وهو بناء دولة ديمقراطية حديثة، منفتحة على العالم، وتحترم القيم العالمية لحقوق الإنسان.
وبخصوص تكييف الحياة الدبلوماسية مع الوضع الصحي الراهن، أشار مدرك إلى أن الدبلوماسيين أصبحوا اليوم، بحكم الواقع، فاعلين متعددي الوظائف، بحيث يتعين على الدبلوماسي امتلاك قدرة كبيرة على التكيف والتنوع في مواجهة المهام الموكلة إليه، مشير ا إلى أن العمل الدبلوماسي اليوم يستند إلى آليات تمكن من استيعاب تعقيدات العالم المعاصر.
أما بالنسبة للسياسة الخارجية، فقد اختار المغرب، وفق السفير، الحفاظ على السلام وتنمية التعاون وتعزيز القيم العالمية، موضحا أن الدبلوماسية متعددة الأطراف أضحت اليوم ضرورية، وأن المغرب أثبت بالفعل بأنه شريك موثوق وداعم قوي للتعاون كوسيلة للتنمية في عصر القضايا والتحديات المعولمة.
وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن المملكة التزمت، ولا تزال، بإيجاد حلول لعدد من المشاكل مثل مكافحة الإرهاب، إذ أكد السفير بهذا الخصوص أن المغرب تبنى، بقيادة جلالة الملك، استراتيجية متعددة الأبعاد لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني، تستند ليس فقط على التعاون في مجال الأمن، ولكن أيضا على القيم الاجتماعية، والإصلاحات السياسية، والتنمية الاقتصادية، والتعليم الديني المتسم بالاعتدال والوسطية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، بحسب السفير، إلى محاربة هذه الآفة العالمية من خلال تدابير سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية ودينية ملموسة تروم مكافحة التطرف والإقصاء والهشاشة والأمية من خلال التنمية البشرية وتعزيز دولة القانون.
وذكر السفير، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها المغرب على الصعيد الدولي للتصدي للإرهاب، مبرزا أن المملكة تشارك في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وبخصوص قضية الهجرة، ألقى السفير الضوء على السياسة الوطنية للمغرب، والتي أسفرت عن تسوية وضعية حوالي 50 ألف شخص على مرحلتين بين سنتي 2014 و2017.
وفي هذا الإطار، أكد السفير أن المغرب كان أول بلد في المنطقة يبلور سياسة خاصة بالهجرة الشرعية تتيح للمهاجرين من البلدان الإفريقية الشقيقة إمكانية الحصول على إقامة دائمة والعيش بكرامة في المملكة.
وأوضح أن سياسة الهجرة هذه لها أربعة أهداف رئيسية تشمل بالأساس تدبير تدفقات الهجرة في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، وإنشاء إطار مؤسساتي ملائم، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وكذا تأهيل الإطار التنظيمي.
كما أشاد السفير بجهود المملكة على المستوى الدولي في مجال الهجرة، مستشهدا بمساهمة المغرب في الأجندة الإفريقية حول الهجرة، وكذا باقتراح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلق بإحداث مرصد إفريقي للهجرة بالرباط، فضلا عن تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة بالمغرب، والذي كان مناسبة لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة.
علاوة على ذلك، أشار مدرك إلى أن المغرب برز خلال العقد الماضي كواحد من البلدان الرائدة في مجال التنمية المستدامة والتحول البيئي، مشددا على أن خيار الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الرواد في مجال الطاقات المتجددة يعد ثمرة للرؤية المتبصرة لجلالة الملك الذي يعتبر العمل المناخي من أولويات المملكة.
