”زلزال الملك” يدفع وزارة الإدارة العمومية إلى البحث عن ”اختلالاتها”
وجه الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، انتقادات حادة لأداء الإدارة، داعيا في نفس الخطاب الذي ألقاه داخل قبة البرلمان إلى إصلاحها من أجل تمكين المغاربة من الاستفادة من خدمات الإدارة بسهولة.
ويبدو أن الخطاب الملكي، ألقى بظلاله على عمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية التي يشرف عليها الاتحادي محمد بنعبد القادر، التي تستعد لإجراء استطلاع لأخذ آراء موظفيها حول تصورهم لكيفية ” إصلاح الإدارة”.
ويتمحور الاستطلاع الذي أطلقته الوزارة، حول ” الاختلالات” التي تعرفها منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، من خلال استفسارات تتركز أساسا على النصوص القانونية المؤطرة لها، وحول مدى غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك ضعف مهنية الإدارة العمومية.
وقالت الوزارة، إن المبادرة تأتي في سياق ما تصفه بـ ”التي تبذلها، لترسيخ ثقافة الحوار والتواصل المستمرين ودعم مشاركة الموظفين والفاعلين المؤسساتيين والشركاء الاجتماعيين في بلورة التصورات والمشاريع الإصلاحية التي ستساهم في تطوير فعالية ونجاعة التدبير العمومي، وبالتالي الاستجابة لانتظارات المواطنين والمرتفقين”.
وذكرت أن الاستطلاع يشمل على 15 سؤالا، تهم محاور مختلفة من منظومة الوظيفة العمومية بالمملكة، وتتضمن تقادم النصوص القانونية المؤطرة للمنظومة، عدم تطبيق النصوص القانونية المؤطرة للمنظومة أو سوء تطبيقها؛ غياب مناهج التدبير الحديث القائمة على التدبير بالنتائج والتعاقد حول الأهداف؛ غياب نموذج للتسيير قائم على آليات المتابعة والمراقبة والتقييم والتحفيز؛ غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وأخيرا ضعف مهنية الإدارة العمومية.
وكان الملك محمد السادس قد وجه خطابا شديد اللهجة، يوم 13 أكتوبر الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، قال فيه إن ” المغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل ، والولوج والاندماج في سوق الشغل ، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين”.
ونبه الملك إلى خطورة الوضع حين أكد في خطابه إلى التحلي ‘‘بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة ، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي”.
وأضاف الملك في خطابه ”هم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم ، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد”.
وقال أيضا إن ” الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة”.
ويقارب عدد الموظفين العموميين في المغرب 900 ألف موظف يتوزعون بالخصوص على قطاع التعليم (36%) والداخلية (31%) والصحة (10%).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
