رفع عقوبة البرلماني “مول 17 مليار” إلى 9 سنوات
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، رفع العقوبة السجنية في حق البرلماني السابق زين العابدين الحواص المعروف بـ”مول 17 مليار”، بزيادة سنتين.
ورفعت غرفة الجنايات المذكورة العقوبة في حق الحواص من سبع سنوات إلى تسع سنوات سجنا نافذا، بتهمة “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد حاصرت الحواص بعدد من المعطيات والوثائق التي لم يجد من خلالها بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه ومن ضمنها وثيقة تؤكد وجود تحويل بنكي في حسابه البنكي الخاص بقيمة 80 مليون سنتيم من المنعش العقاري صاحب الشكاية، فضلا على تسجيلات صوتية تؤكد عملية الابتزاز .
كما أظهرت التحقيقات الجارية وجود تلاعبات في عدد من الصفقات العمومية التي أنجزت لفائدة الجماعة دون أن تؤدي الأخيرة ما بذمتها رغم مرور الآجال المتفق عليها فضلا على استفادة بعض الشخصيات المقربة من الرئيس المتورط من الإعفاء الضريبي خاصة فيما يتعلق برسوم الأراضي غير المبنية.
وكانت بعض الأخبار الرائجة بالمنطقة تؤكد أن عناصر الفرقة الوطنية قد حلت في ساعات مبكرة لفيلا الحواص حيث تم العثور على مبالغ مالية ضخمة من فئة 200 درهم قدرتها بعض المصادرالمطلعة بحوالي 17 مليار سنتيم في خزانة حديدية فضلا على مصادرة مبلغ 3 ملايير سنتيم كان مودعا في حسابه البنكي الخاص.
وموازاة مع ذلك أسفر بحث قضائي قد تم إجراؤه بأوامر من الوكيل العام للملك لإحصاء الممتلكات التي في حوزة زوجة الحواص وفي إسم ربيبته وأم زوجته وبعض من أفراد عائلته والكشف عن حساباتهم البنكية في ظل معطيات تؤكد أن الحواص كان يضع جزءا مهما من مدخراته المالية والعينية في حساباتهم لتجنب الشبهات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
