رفض شركات للتأمين التعويض عن الفيضانات يكبد المواطنين خسائر فادحة
وجه النائب البرلماني، نورالدين الهروشي، عضو فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، سؤال إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول موضوع التعويض عن الأضرار الناتجة عن الفيضانات.
وقال البرلماني إن التساقطات المطرية تسببت في خسائر مادية فادحة في العديد من المناطق، حيث تسببت في إحداث سيول جارفة في عدد من الأحياء نتج عنها تسرب المياه في مجموعة من المنازل والمنشآت، مثل فندق “دريم” المتواجد بمدينة تطوان، حيث تعرض هذا الأخير لخسائر مادية جسيمة قدرت بمليوني درهم، بالإضافة إلى تضرر العديد من السيارات التي كانت مركونة بمرآب الفندق المذكور.
وأوضح أن صاحب الفندق عمد إلى اللجوء لمسطرة التعويض، حيث يتوفر على عقد تأمين يغطي جميع المخاطر إلا أن شركة التأمين رفضت منح التعويض بدعوى أن الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية لا تدخل في إطار حسابات التأمين.
واعتبر البرلماني أن هذا الأمر يطرح التساؤل عن الجدوى من إبرام عقد التأمين وتحمل تكاليفها، إن لم تغط مثل هذه الخسائر.
وتساءل البرلماني عن دور قطاع المالية (قطاع التأمين) في حماية حقوق المؤمنين المتضررين والحصول على تعويضات الخسائر الثابتة من شركات التأمين المؤمنة.
