رفض أحد الأطراف السياسية لقانون المالية التعديلي يثير استغراب “البيجيدي”
عبر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه ” إعلان أحد الأطراف السياسية بما يفيد رفضه لقانون المالية التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا وبرلمانيا”.
هذا ما أكد عليه بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الصادر عقب اجتماعها الشهري، المنعقد أول أمس السبت، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب.
واستغربت الأمانة العامة للبيجيدي اعلان أحد الأطراف السياسية رفضها لقانون المالية التعديلي، بالرغم من كونه ( الطرف السياسي) ساهم في إقرار هذا القانون المالي حكوميا وأيضا على مستوى المؤسسة التشريعية، مؤكدة ( الأمانة العامة) أن ” من شأن مثل هذه المواقف المتناقضة أن “تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي”.
هذا الانتقاد وجه، وإن كان بشكل مبطن، وبدون ذكر ” الطرف السياسي” بالاسم، وجه لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان انتقد وبشدة مشروع قانون المالية التعديلي، مسجلا” غیاب أجوبة قویة على تطلعات الفاعلین الاجتماعیین والاقتصادیین والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدینامیة للحیاة الاقتصادیة المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعیشها بلادنا”.
هذا، ونوهت الأمانة العامة للبيجيدي بالتدابير الواردة في قانون المالية التعديلي، خاصة ما يتعلق بمواصلة مجهود الدولة في الاستثمار العمومي، والتدابير الرامية لدعم المقاولة وإنعاش التشغيل، داعية إلى مواصلة التعبئة ضمن أفق وطني تضامني واع بالتحديات ومعبأ من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومواصلة تعزيز التماسك الاجتماعي.
