رفاق بنعبد الله مستغربون من طريقة إعلان الحكومة لتمديد الطوارئ الصحية
عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان القرارات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.
وأضاف الحزب في بلاغ له عقب اجتماع المكتب السياسي أنه كان الأجدر تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته، وهو ما نادى إليه حزب الكتاب من خلال جميع بلاغات هيئاته وتصريحات قيادته، وذلك بهدف الانخراط الواسع والالتزام المُوَاطِن بها من قِبَل كافة فئات شعبنا وإنجاح رهان الخروج التدريجي من الحجر الصحي بنفس قَــدْرِ النجاح الذي مَــيَّــزَ الدخول فيه.
واعتبر الحزب أن هذه الطريقة هي التي أفضت إلى ردود الفعل المُسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الإختلالات ومواكبة المِهَــن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي تُــساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش. وسيتيح ذلك الالتفافَ الواعي والمسؤول المبني على الثقة والالتزام المُواطِن والانخراط الإيجابي لكافة المغربيات والمغاربة حول هذه القرارات، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، خاصة من خلال السماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم.
وأكد رفاق بنعبد الله في ذات البلاغ، على ضرورة التعاطي مع انعكاسات الجائحة وفق مقاربة ثلاثية الأبعاد، في تكامل وتلازم بُــعــد الصحة العامة وما يتطلبه من تقويةٍ للمنظومة الصحية وتعزيزٍ لشروط السلامة، والبُعد الاقتصادي والاجتماعي وما يستلزمه من تعزيزٍ لدور للدولة في إنعاش وتوجيه الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية من أجل استئناف الإنتاج والحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية، مع ضرورة الاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة وبواقع الهشاشة والفقر، ثم البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه، والذي لا يمكن تغييبه كيفما كانت الأوضاع. وهو ما ينسحبُ على ضرورة إعادة الحياة العادية للجماعات الترابية والحفاظ على اختصاصاتها وقدراتها الاستثمارية وأدوارها الاجتماعية.
وفي الختام، أكد حزب التقدم والاشتراكية في ما يتصل بمشروع القانون المالي التعديلي المُنتظر، على أن الأخير يتوجب أن يُشكل مدخلا واضحا لتوجهٍ مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
