رغم ملايير الخليج.. مديونية المغرب تتفاقم (تقرير جطو)
كشفت خلاصات التقرير الذي قدمه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب ورغم المساعدات التي تلقاها من دول مجلس التعاون الخليجي والمقدرة بأزيد من 13 مليار درهم، وكذلك استيفاء الخزينة لموارد استثنائية داخلية من خلال الموارد المتأتية من بعض عمليات التوفيت التجارية برسم الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل التي بلغت أزيد من 3ملايير، فإن معدل المديونية في تزايد مستمر.
وأوضحت الوثيقة أن مديونية الخزينة تزايد حجمها خلال سنة 2014 بحوالي 23 مليار درهم، اي ما يعادل نقطتين ونصف من الناتج الداخلي الخام وذلك رغم استيفاء الخزينة لهذه الموارد الخارجية والداحلية المهمة.
ودعا المجلس وهو يستعرض تقييمه لوضعية عجز الميزانية المجلس الأعلى للحسابات، إلى ضرورة مراجعة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز انسجاما ”مع مبدأ الصدقية كأحد المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقوانين المالية”.
وشدد على أن حجم العجز، حسب المنهجية المعتمدة، أن يأخذ بعين الإعتبار بعض المعطيات كالديون المستحقة على الدولة لفائدة المقاولات برسم دين الضريبة على القيمة المضافة والديون المترتبة عن فائض الأداءات برسم الضريبة على الشركات. وكذا تلك المتعلقة بالخدمات ذات الطبيعة التجارية والتي لم يتس ن للدولة القيام بسدادها.
من جهة أخرى، سجل قضاة جطو تراجع جد طفيف في نسبة عجز الخزينة من 1,5 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2013 إلى 9,4 % سنة 2014، مشيرا إلى أن ذلك ساهمت فيه ”الموارد االستثنائية المتأتية من المساعدات الخارجية ومداخيل ضريبية استثنائية”، وكذا ”نفقات المقاصة التي تراجعت إلى 6,32 مليار درهم حيث أمكن للخزينة توفير ما يزيد عن 9 ماليير درهم بالمقارنة مع سنة 2013”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
