رشيد لزرق لـ”سيت أنفو”: نمط الاقتراع الحالي أفرز قطبية جوفاء لا تعكس الواقع السياسي

قال رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة، إن المغرب اختار نمط الاقتراع المناسب، لكونه يعكس بنيته الديمغرافية وبنيته السياسية التي تفرض التوافق في ظل نظام يقوم على التعددية.

وأوضح لزرق في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن هذا النمط يذكي التقارب داخل التنوع الحزبي؛ وتعديل هندسة نمط الاقتراع باحتساب الأصوات على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، عوض أن يكون على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها هو وسيلة لتكون التمثيلية حقيقة تقوي العدالة الانتخابية.

وأضاف المحلل السياسي، أن الواقع السياسي أظهر أن تأثير الأحزاب السياسية في المجتمع ضعيف، وبالتالي فإن طريقة احتساب القاسم الانتخابي تشجع على إنشاء أحزاب سياسية، ويعطي إمكانية لنقل الحركات الاحتجاجية في تنظيمات تمثيلية مستقلة، عكس نمط الاقتراع الحالي، الذي أفرز قطبية جوفاء لا تعكس الواقع السياسي وتمثيل حقيقي لمختلف التعبيرات السياسية في البرلمان.

وأفاد المتحدث نفسه، أن هذا الأمر يشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات، لكن كأي نمط انتخابي تبقي له سلبيات ينبغي تجاوزها، حيث إنه سيفاقم من عدد الأحزاب المكونة للحكومة، الأمر الذي يهدد استقرارها؛ ويمكن أن يشجع انشقاقات حزبية، وبروز ظاهرة رضوخ الأحزاب الكبيرة لمطالب الأحزاب الصغيرة خاصة مع إلغاء العتبة.

وأضاف المحلل السياسي، أنه من العادي أن تكون الخلافات والتضاربات لكونها جوهر السياسة؛ والبرلمان مؤسسة أنشئت من أجل احتضان هذه الخلافات والحسم فيها بشكل ديمقراطي، لكون الأصل هو الحسم الديمقراطي وليس التوافق، غير أن ما أثير من قبل البعض من العدالة والتنمية يجسد حالة من الريبة والشك تسود المشهد السياسي العام، سببها عدم ثقة الأطراف السياسية في بعضها البعض، فكلّ طرف يتربّص بالآخر، يتصيّد هفواته، من أجل تحقيق مكاسب سياسية. هذه الحالة ولّدت نفوراً من الحياة السياسية، بدت جلية من خلال اهتزاز صورة البرلمان الذي أوغل في المناكفات والصراعات الحزبية، الذي رافقت الولاية الحالية، وما عرفه التصويت على القوانين الانتخابية هو صراع حول المقاعد الانتخابية الذي هو متعارف عليه دوليا لكونه يحدد هندسة المجالس التمثيلية.

وقال لزرق إن هذا الصراع عكس مرة أخرى حالة من تصدّعات قد تعمّق الأزمة داخله وتزيد من هشاشته، بسبب الخلل الهيكلي في تركيبة الأغلبية الحكومية السياسية التي تشكّل الحكومة. وتحالفها كان اضطراريا مما جعل الحزب الذي يقود الحكومة، يشن هجوما قويا على البرلمان، لرفض باقي الفرق البرلمانية مجاراته في الإبقاء على القاسم الانتخابي الذي ظهر لهم أنه لا يخدم سوى المصلحة الذاتية للعدالة والتنمية؛ غير أن البعض دون سند علمي اتجه إلى اعتبار أن هذا التوجه الذي يقوي التفاعل ويعطي قوة للممارسة البرلمانية حول مجلس النواب إلى مؤسسة تشريع قوانين تمنحها الفوز في الانتخابات دون إنجازات، بل وحتى إذا كانت فاقدة للزخم الجماهيري، من خلال استفادتها من أصوات المقاطعين للانتخابات والأموات وفاقدي الأهلية الانتخابية.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى