ردا على استفزازات البوليساريو.. بوريطة: لا مسار سياسي مع عصابات وقطاع الطرق
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالداخلة، إن “من يمارس الاستفزازات يخرج عن الشرعية الدولية ويضع نفسه في مواجهة مع الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهذا ليس بغريب على جماعات تشتغل بمنطق العصابات”.
وأوضح بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيريه من غينيا بيساو، كارلا باربوزا ومن غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إيسونو أنج، عقب افتتاح قنصليتي بلديهما على التوالي بالداخلة، أن المغرب كان له على الدوام موقف من أنه “لا مسار سياسي مع عصابات، لا مسار سياسي مع قطاع الطرق، لا مسار سياسي مع من هو فاقد للمصداقية ومن يشتغل كجماعات مسلحة وكعصابة”.
وأضاف الوزير “اليوم، نرى قطاع طرق بالمعنى الحقيقي.. هذا لا يمكن أن يكون مخاطبا للمغرب ولا يمكن أن يشكل أساسا لأي مسلسل سياسي”. وأكد أن “أعمال قطاع الطرق هاته لن تؤثر على المسار الذي اتخذه المغرب والذي يمشي فيه بقناعة الدول، وبالشرعية الدولية، وبالمواقف الواضحة للأمم المتحدة حول هذه الاستفزازات وحول عدم شرعيتها، سواء من قبل مجلس الأمن في قراراته في 2017، أو من قبل الأمين العام للأمم المتحدة”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن افتتاح ثلاث قنصليات بالداخلة، بالإضافة إلى الدور الذي يضطلع به في تطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، لأنه إشارة قانونية تأتي في إطار تبادل الوثائق ومعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية لسنة 1963.
واعتبر بوريطة أن فتح سبع قنصليات حتى الآن بمدينة الداخلة، عشية تخليد الذكرى ال 45 للمسيرة الخضراء المظفرة، يعكس هذه التطورات الإيجابية، خاصة في ما يتعلق بدعم مغربية الصحراء من قبل دول شقيقة وصديقة.
وأوضح أن افتتاح قنصليات تابعة لدول من مناطق مختلفة من القارة الإفريقية يؤكد أن هذه الدينامية لا تتركز في منطقة واحدة بل تهم كل الدول الإفريقية على أمل أن تصل إلى قارات أخرى قريبا، مضيفا أنها تعد كذلك إشارة قوية تعكس المنحى الإيجابي الذي تسير عليه قضية الوحدة الترابية خاصة على مستوى القارة.
وأشار إلى أن هذا الافتتاح “يأتي كذلك في إطار نقاشات مجلس الأمن حول تمديد ولاية المينورسو والقرار الذي سيصدر خلال الأسبوع المقبل، مما يؤكد أن الأمم المتحدة، كباقي البلدان الإفريقية، لم تعد تنخدع بالخطابات الواهية والاستفزازات وأعمال قطاع الطرق”.
