رباح: قطاع المعادن بالمغرب يتطور بسرعتين ويحتاج إلى تجميع الوسائل والجهود والمعرفة والموارد
أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم بالرباط، أن قطاع المعادن ببلادنا وعلى غرار العديد من القطاعات الأخرى، يحتاج حقًا إلى تجميع (mutualisation) الوسائل والجهود والمعرفة والموارد، وذلك لضمان التنمية المستدامة للقطاع وتعزيز مساهماته الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني.
وأفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في كلمته الافتتاحية خلال حفل تقديم الخطوط العريضة لمخطط المغرب المعدني 2021-2030، أن هذا المخطط يعكس إرادة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة لإعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني الوطني، حتى يتمكن من لعب دوره كقاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
وأضاف عزيز رباح “بالنسبة لهذا القطاع، فإن المغرب معروف بشكل خاص باحتياطاته الكبيرة من مادة الفوسفاط، لكنه غير معروف نسبيًا فيما يخص العديد من المواد الأخرى كالكوبالت والرصاص والزنك والفضة والباريتين والفلورين والصخور الصناعية ومجموعة من المعادن الأخرى بالرغم من أن المغرب مصنف من بين الخمس دول الأولى على مستوى القارة الإفريقية بالنسبة لاستغلال بعض الخامات المعدنية”.
وقال رباح “يمكن وصف هذه الوضعية بأن القطاع المعدني المغربي يتطور بسرعتين، حيث هناك قطاع الفوسفاط ذو المسار الاستثنائي من ناحية، وبقية المعادن الأخرى ذات التطور المتواضع من ناحية أخرى بسبب ضعف الاستثمارات لذلك تظل مساهمة قطاع المعادن خارج الفوسفاط دون الانتظارات.
وتابع وزير الطاقة والمعان والبيئة، أنه وعيا من الوزارة بهذه الوضعية وبأهمية قطاع المعادن في التنمية الاقتصادية لبلدنا ومساهمته في خلق فرص الشغل خاصة في المناطق النائية، تم إعطاء عناية خاصة لقطاع المعادن خارج الفوسفاط تتميز بإرادة قوية للعمل على تحسين أداء هذا القطاع الحيوي، وقد تجسدت هذه الإرادة سنة 2013، في وضع استراتيجية تنموية لقطاع المعادن خارج الفوسفاط للفترة 2013-2025، هذه الاستراتيجية والتي حددت أهدافا طموحة تروم تحسين الأداء في أفق 2025 عبر أوراش مهيكلة تم تنفيذ بعضها”، يقول رباح.
وأوضح عزيز رباح أنه “بعد مرور ست سنوات من تنفيذ هذه الاستراتيجية، تم سنة 2019 القيام بتقييم نصف مرحلي لما تم إنجازه في إطار هذه الاستراتيجية، مما مكن من إجراء تشخيص دقيق للتقدم المحرز في الإنجازات وجرد الإجراءات التي سيتم تنفيذها والتعديلات التي سيتم إدخالها من أجل تسريع وثيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة”.
وخلص عزيز رباح قائلا: “من هذا المنطلق بدأ التفكير في إعداد “مخطط المغرب المعدني”، هذا المخطط الذي تم إعداده بطريقة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع، يضع الأسس لنهج شامل وعملي يهدف إلى تطوير قطاع معدني وطني فعال وتنافسي قادر على المساهمة في التنمية البشرية المستدامة ونمو اقتصادي واجتماعي وبيئي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
