رابطة الاقتصاديين الإستقلاليين تطالب بتزويد المنازل والشركات بالأنترنيت عالي الصبيب
أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على أن “الحكومة تفتقر إلى الرؤيا والجرأة في مواجهة أزمة مدمرة تؤثر على ملايين الأسر وعشرات الآلاف من المقاولات، فالقرارات التي اتخذتها الحكومة أو أعلنت عنها لا تتماشى مع روح ونص توجيهات الملك”.
وجاء في بيان للرابطة توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “قانون المالية لعام 2021 هو الفرصة المتبقية للحكومة لاتخاذ تدابير لطمأنة المواطنين والفاعلين المغاربة والدوليين من خلال الإعلان عن الآليات، الكفيلة بتحقيق إنعاش اقتصادي شامل”.
وأوردت، “بعد الجفاف الشديد ووباء كوفيد 19، يواجه بلدنا أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة: تدهور في وضع الأسر وقدرتهم الشرائية، وتراجع الطلب الموجه إلى المغرب، ارتفاع سريع في معدلات البطالة، وإغلاق آلاف الشركات، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، مما أدى إلى انكماش اقتصادي يفوق 6 بالمائة خلال السنة الجارية”.
وقدم البيان عشر اقتراحات، يطالب الحكومة بإدراجها في مشروع قانون المالية 2021، على رأسها “استعادة الثقة ووضع خطة انتعاش اقتصادي حقيقي بإمكانيات موجهة أساسا لدعم الاستثمار الإنتاجي المباشر، وإنقاذ الشركات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص عمل جديدة خاصة للشباب”.
وشدد على ضرورة “رفع مستوى ميزانيات الاستثمار والتوظيف المنتج لكل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بما يمكنهم من تحسين الخدمات العمومية وإحياء الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وطنيا وجهويا، مع تفعيل حقيقي وواسع للأفضلية الوطنية، وإعطاء الأولوية لتقوية النظم الصحية والتعليم ورقمنة الخدمات ولبرامج البحث ودعم مبادرات المقاولات الصغيرة المنتجة المشغلة للشباب المغربي”.
واقترح رجال أعمال حزب الإستقلال “منح مشتري الشركات المهددة بالإفلاس نفس المزايا التي تمنح للمستثمرين الجدد بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار، وبرمجة دعم مالي للحرفيين يسمح لهم بتمويل دورة انشطتهم وإعادة إطلاق ثم انتعاش أعمالهم، وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027 في الوقت المحدد، كما وافق عليه الملك، بميزانية قدرها 115 مليار درهم”.
ونادت الرابطة بـ”إطلاق برنامج عام لتجهيز المنازل والشركات بالانترنت عالي الصبيب، وإطلاق مشاريع استراتيجية من حجم ” الطريق السيار للمياه ” (من الشمال إلى الجنوب) والغاز الطبيعي السائل، وتقليص الضريبة على الدخل وبالتالي تخفيف العبء الضريبي وزيادة القوة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، واستقطاع النفقات المخصصة لتعليم الأطفال من وعاء الضريبة على الدخل، وإعفاء جميع النفقات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة خاصة تلك المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والخدمات الطبية والأدوية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
