رئيس جماعة تطوان يدعو إلى تقوية دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
أكد مصطفى البكوري، رئيس جماعة تطوان، على أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال تقوية دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، باعتبارها كآلية تشاركية للحوار والتشاور التي جاء بها القانون التنظيمي 113.14، وذلك خلال اجتماعه التشاوري مع منسقة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع زهرة الدغوغي، زوال أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات التابعة لرئاسة المجلس، بحضور رئيس قسم العلاقات مع الجمعيات والتنشيط السوسيوثقافي والرياضي، إدريس مجاهد، ورئيس مصلحة الديمقراطية التشاركي، محمد ميمون.
وأضاف رئيس جماعة تطوان، خلال الاجتماع المذكور، أن فعالية الهيئة ونجاعتها الاستشارية، تكمنان في كفاءة أعضائها، ومدى قدرتهم على بلورة آراء استشارية ذات قيمة مضافة لعمل المجلس الجماعي، فضلا عن ملاءمة عدد أعضائها مع ما نص عليه دليل مساطر إحداث وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، لتحقيق الانسجام بين مكوناتها المختلفة، والقدرة على المواكبة والتتبع والتقييم لبرنامج عمل الجماعة.
وفي سياق متصل، أكد عبد السلام الدامون، نائب الرئيس خلال كلمته بالمناسبة، على أهمية الهيئة وآرائها الاستشارية، معربا عن مدى استعداد المجلس للإنصات إلى مختلف آرائها ووجهات نظرها بخصوص تشكيل الهيئة في نسختها الثانية.
وأضاف، “أننا سوف نكون حريصين على تنفيذ مضامين القانون التنظيمي 113.14، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور”.
من جهتها، سلطت منسقة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان، الضوء على مسار تجربة الهيئة منذ إحداثها في يوليوز 2016، وطبيعة علاقتها بالمجلس الجماعي، وشركائها الوطنيين والدوليين، وكذا الإسهامات التي قدمتها من خلال تقديمها لثلاث آراء استشارية، بالإضافة إلى إصدارها للتقرير الميداني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من زاوية النوع بمدينة تطوان، بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمساهمة في إصدار تقرير حول ترصيد وتوثيق مسار مأسسة وتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان، فضلا عن تقاسم تجربتها النوعية مع مثيلاتها من بعض الهيئات بالجهة والإقليم.
يشار أن جماعة تطوان، مقبلة خلال الأيام القادمة، على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة في نسختها الثالثة، بتشاور وبشراكة مع فعاليات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، والمساواة والمناصفة.
