رئيس المهمة الاستطلاعية حول السجون: هذا القطاع الحكومي لم يتجاوب معنا
كانت الفرصة هذا الصباح لمناقشة التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية التي كلفت بالمهمة الاستطلاعية في بعض السجون، للوقوف على أهم خلاصات هذه المهمة.
وتم هذا النقاش بحضور المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، وصالح التامك المندوب السامي لمديرية السجون، حيث أكد المصطفى الرميد أن المهمة التي قامت اللجنة البرلمانية تكاد تكون مهمة تقصي حقائق، لأن المهمة كما جاء في كلمة الرميد كانت شاملة وعميقة، وزارت اللجنة أكثر من سجن بالدار البيضاء ومكناس وآسفي:” وهذا الاختيار لم يكن ارتجاليا وكان مقصودا، لأنه من خلال هذه السجون تكادوا تكونوا قد أخذتم نظرة عن مستويات مختلفة للسجون عبر ربوع المملكة”.
وأضاف الرميد أن العمل تجاوز المألوف بالنسبة لعمل اللجن الاستطلاعية، والذي تفاعلت معه عدد من القطاعات الحكومية المعنية كوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارات الأوقاف والداخلية والشباب والرياضة، والمندوب العام لمديرية السجون.
وكشف الرميد أن العمل أنتج مشروع قانون يوجد لدى وزير الدولة وسيتم التنسيق مع المندوب العام لإخراج هذا المشروع ويكون جاهزا في الدورة المقبلة:” لقد قرأت التقرير من ألفه إلى يائه وأشكركم وأهنأكم، وسيخلد في هذه الولاية هذا الانجاز الذي قمتم به”، يقول الرميد ثم يضيف أن هناك تحسن في السجون ولكن هناك خصاص.
من جانب آخر، أكد عمر عباسي رئيس اللجنة البرلمانية، أن عدد مهم من الوزارات والإدارات تجاوبت مع اللجنة، في النقابل لم تتجاوب بعض القطاعات ومنها التي جاءت على لسانه: قطاع الصحة :”أشكر القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الدولة والأوقاف والشبيبة والرياضة والعدل وبالمقابل للأسف نريد أن نخبر وزيز العلاقة مع البرلمان أن قطاعات حكومية لم تتجاوب مع هذه المهمة مع أنها معنية بشكل مباشر … مثل الصحة”.
