ديوان المظالم يشتكي من التعديل الحكومي
وضعت مؤسسة الوسيط المملكة في تقرير لها يرصد مكامن الخلل في الإدارة المغربية نُشر مؤخرا في الجريدة الرسمية على رأس الإختلالات أفقية عامة إلى جانب البطء في تنزيل اللاتمركز الإداري في المغرب مسألة “الصعوبات الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة” عند الحديث عن “أوجه الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمرتفق”.
وجاء في التقرير المنشور في الجريدة الرسمية أن “التقرير الكامل لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2018 المرفوع إلى الملك محمد السادس، جاء فيه أن “كثيرا ما يلي إقرار تعديل حكومي إعادة هيكلة تركيبة الحكومة بإحداث وزارات جديدة أو إدماج أخرى وضمها إلى غيرها، وتكون هناك التزامات في ذمة إحدى القطاعات الوزارية المعنية بالتغيير، والتي لم يعد لها وجود بالصيغة التي كانت عليه أو سبق صدور أحكام”.
وتابع: “ينتج عن ذلك صعوبات في الوفاء بهذه الالتزامات أو تنفيذ ما كان قد سبق الحكم به ولذلك، سيكون من المناسب عند إعادة هيكلة القطاعات الوزارية، الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحلول لتأمين استمرارية المرفق العام، وذلك أثناء قيام الحكومة بصياغة الاختصاصات الجديدة لكل قطاع يطرأ عليه التغيير”.
وأوضحت المؤسسة الدستورية بأنه “سبقت الإشارة في مقدمة التقرير إلى أن وقوع الخطأ في تدبير الشأن الإداري محتمل، إلا أن عدم تدارکه وعدم الحرص على السقوط فيه، بما يجعل التمادي فيه سلوكا ونمطا، هو أمر غير مقبول، ولا تجد الإدارة ما يشفع لها في التراخي في صده وتطويقه”.
وشدد ديوان المظالم سابقا، بأنه “لئن كان لهذا التقرير غايات وأبعاد، حددها النص المنظم له، تتجلى أساسا في تقديم حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها، فإن الوقوف على أوجه الاختلالات مع ما صدر من توصيات ومقترحات، يبقى جوهريا لأنه يهدف إلى تنبيه الإدارة إلى ما قد يتسرب لدواليبها من ممارسات، ودعوتها إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيحها من إجراءات”.
وعبرت المؤسسة عن قلقها من استمرار نفس الوضع بالقول: “لكن الصعب هو استمرار ملاحظة بعض الثغرات ونقط الضعف والاختلالات التي أشارت إليها التقارير السنوية السابقة، بالإضافة إلى ما طرأ مَنها برسم هذه السنة، والتي يمكن التمييز فيها بين نوعين من الاختلالات : أفقية تهم مجموعة من القطاعات، وعمودية تهم قطاعات بعينها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
