دفاع معتقلي الريف: حل الملف مربوط باستقرار الوطن
أكد عبد الصادق البوشتاوي، المحامي بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، أن الدولة يجب أن تبحث عن إرادة حقيقية لحل لأزمة الريف، وذلك ”حفاظا على استقرار الوطن والمنطقة وخلق دولة الحق والقانون”.
وقال البوشتاوي في تصريح خص به موقع ”سيت أنفو”، بعد رفض الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع بمنح السراح المؤقت لمعتقلي حراك الريف، “نتفهم هذه الاحتجاجات ونضعها في سياقها الصحيح على اعتبار أن هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية عويصة، ليس فقط في منطقة الريف بل في المغرب ككل، ولكي نكون حريصين على إعادة استقرار المؤسسات يجب علينا البحث على مقاربة جديدة وشمولية لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفق مقاربة جديدة ووفق إرادة حقيقية”.
وأشار المحامي نفسه، إلى أن مشاكل الريف ”هي نتاج لسياسة خاطئة للمؤسسات واقتصاد الريع وعدم الالتزام بانجاز الصفقات العمومية، وبالتالي نحن معنيون بالحفاظ على الوطن ومعالجة هذه المشاكل، والقمع لا يؤمن استقرار الوطن”.
وأردف قائلا: ”في رأيي الشخصي يجب أن يعالج الملف وملفات حراك الريف سياسيا وليس قضائيا، عن طريق القمع والاعتقالات لأنه بمثل هذه السلوكيات نكرر الأخطاء التي وقعت في السابق في تاريخ المغرب ككل، والآن تتكرر نفس الممارسات وإقحام القضاء في هذه المقاربة القمعية”.
وبخصوص عدم منح معتقلي الريف السراح المؤقت، شدد على أن ”هناك استقرار للنيابة العامة على أن المحاكمة غير سياسية وأن الملف عادي، لكننا أكدنا على أن المحاكمة سياسية وأنه ليس هناك موجب للاعتقال”، موضحا أن المعتقلين ”لا ذنب لهم سوى أنهم خرجوا للاحتجاج على وضعية اقتصادية واجتماعية والمطالبة بالحقوق”.
وأوضح أن النيابة العامة تقول إن ”هناك تهديد للنظم العام في حين نحن نجيب ونعقب على الوكيل العام للملك وأجبت عليه شخصيا ليس هناك خطورة في الأفعال لأنه لا يمكن الحديث على خطورة الأفعال خاصة أن هؤلاء الناس لديهم مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية، وكانوا حريصين على حماية المؤسسات العمومية والحفاظ على السير العادي للمؤسسات، خصوصا أن خطورة الأفعال لا تكون إلا بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به”، مضيفا ”القول أن هناك خطورة على الأمن العام، هؤلاء لم يرتكبوا لا سرقة للأموال العامة ولا سرقة لثروات البلاد، وأكثر من ذلك فعندما نقول النظام العام فإن المقاربة القمعية هي التي هددت النظام العام أما هؤلاء الناس احتجوا لمدة 5 أشهر بشكل حضاري وكانوا يقومون بحماية المؤسسات العمومية بما فيها مخافر الشرطة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
