دراسة: ثقة المغاربة في الجيش والأمن تتجاوز الحكومة والسياسيين
حول تقييم مؤسّسات الدول وأداء الحكومات، عكست نتائج دراسة قام بها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أنه في الوقت الذي ترتفع فيه ثقة المواطنين بمؤسّسة الجيش والأمن العام، تعد ثقتهم بسلطات الدّولة القضائيّة والتنفيذيّة والتشريعيّة أضعف من ذلك.
وسجلت الدراسة أن المؤسّسات التي نالت أقلّ نسبة ثقة فهي المجالس التشريعيّة، مسجلة أن الرأي العامّ منقسم حول تقييم أداء المجالس التشريعيّة في البلدان العربيّة على صعيد رقابتها على الحكومات، أو تمثيلها لفئات المجتمع وأطيافه، إذ يرى نصف المستجيبين أنّ هذه المجالس تقوم بدورها على هذه الصعد، في حين يرى نحو النصف أنها لا تقوم بذلك.
وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصاديّة، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، غير إيجابيّ إجمالًا، إذ إنّ 43% إلى 50% (بحسب الدول) من الرّأيّ العامّ قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابيّ، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ في بلدانه، إذ أفاد 91% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 7% ٍأنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.
ويعد مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج.
وثمة اعتقاد سائد على مستوى الرأي العامّ أن الفساد منتشر في القطاعين العام والخاص، بنسب متقاربة، مع التشديد على انتشاره بنسب أكبر في القطاع العام.
ويرى 43% من المستجيبين أن فئة السياسيين هي الأكثر مساهمة في انتشار الفساد المالي والإداري، تليها فئة كبار الاقتصاديين بنسبة 23%، ثم كبار موظفي الدولة بنسبة 16%.
وفي نفس الإطار، أفاد 32% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 46% أنّها تطبق القانون ولكنها تُحابي بعض الفئات، ورأى 20% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق، وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.
وكان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، أعلن أمس الثلاثاء، عن نتائج المؤشر العربي 2019/2020 الذي نفّذه في 13 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، علمًا بأن المؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.
وقد شمل الاستطلاع 28000 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%، وشارك في تنفيذه 900 باحث وباحثة، واستغرق ذلك نحو 69 ألف ساعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
