دراسة: الأمن والمساواة على رأس أولويات المغاربة والرشوة والهدايا لتليين الإدارة
كشف تقرير أن المغاربة يفضلون المساواة والأمن على الحرية، وذلك بسبب عدم التوزيع العادل للثروات بين جهات المملكة، كما عبروا أيضا عن رفضهم لمظاهر الرشوة والهدايا ومنطق “صاحبي”في الإدارة المغربية وغيرها.
وحسب معطيات الدراسة الميدانية الوطنية حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة، أن ما بين 72 في المائة و81 في المائة من المستجوبين اعتبروا أن الاختيارات التي تؤدي بصاحبها إلى عدم أداء الضريبة لو أتيحت له الفرصة، والكذب لتحقيق مصلحة شخصية، وقبول دفع رشوة لتحقيق مصلحة، وإعطاء هدايا للحصول على خدمات عمومية، وتقديم خدمة للأصدقاء والأقرباء بدلا لمن يستحقها، وعدم أداء تذكرة ثمن النقل الحضري، كلها غير مبررة، وأن الاختيار الوحيد الذي حظي بدعم واسع من لدن المجيبين هو ذلك الذي يتعلق بتقديم معلومة للسلطات حول شخص ما تحقيقا للعدلة. فقد اعتبره 83 في المائة منهم مبررا بل مبررا جدا. حيث اعتبرت الدراسة أنهم ينتظرون تفعيل القيم التي ترفض على أساسها هذه السلوكيات المنافية للقانون والأخلاق وتعتبر غير مبررة.
أما المجيبون الذين ينظرون إلى هذه الاختيارات باعتبارها مبررة أو مبررة جدا، فإنهم يلوحون بأن مسؤولية الإخلال بالقيم على المستويات المذكورة، تقع على كاهل المؤسسات المكلفة بتقديم خدمات للمواطنين وكأن لسان حالهم يقول بما أن الضريبة مجحفة فإنه يجوز عدم أدائها إن سنحت الفرصة لذلك، وبما أن الإدارة معيقة للمبادرة والنشاط، فإنه يجوز تليين بعض موظفيها بالرشوة والهدايا، وبما أن سعر حافلة النقل مرتفع، فإنه يجوز عدم أداء ثمن التذكرة.
وأشارت الدراسة التي أصدرها مجلس النواب، أن التحدي بالنسبة لهذه الفئة الثانية لا يتمثل في التزام الأفراد بمقتضيات القيم فكريا وسلوكيا، وإنما في مدى تفعيل القيم في المؤسسات القائمة عن طريق إنشاء نظام ضريبي عادل، وإدارة في خدمة المواطن والمجتمع، ووسائل نقل ذات تكلفة في متناول مستعمليها، ومؤسسات تشتغل بمبدأ الاستحقاق، عندئذ فقط، لن تعود، في نظرهم، الممارسات المخلة بالقيم مبررة.
وبموازاة مع ذلك، تم التساؤل أيضا عن الحرية والمساواة والأمن والبيئة. وفي هذا الإطار، تبين أن 60 في المائة يفضلون المساواة، بينما 38 في المائة منهم يفضلون الحرية. ويعني هذا التفاوت بين النسبتين أنه إذا كانت قيمة المساواة أهم في نظرهم من قيمة الحرية، فإن هذه الأخيرة لا تخلو، مع ذلك، من أهمية وجاذبية.
والسبب في ذلك حسب الدراسة، راجع إلى ما يتميز به المجتمع المغربي حاليا من فوارق بين الجهات والأقاليم، والوسط الحضري والقروي، وبين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والجماعات، وبين الرجال والنساء، حيث وقتها تفهم دواعي تطلع أغلب المجيبين لتفضيل المساواة على الحرية. خاصة وأن المساواة تتأسس على العدالة، والتوزيع المتساوي للحقوق السياسية والقدرات الفدرية، وموارد العيش وفرص الارتقاء الاجتماعي، وحظوظ النجاح في الحياة. زد على ذلك أن ممارسة الحرية ليست في متناول من يفتقر للموارد المادية، والمؤهلات التعليمية والتكوينية، والاختيارات التي تمكنه أن ينتقي منها ما يرغب ويفضل.
علاوة على ذلك، تضيف الدراسة أنه قد يقود تحقيق المزيد من المساواة إلى المزيد من توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية. ولطالما تم تأكيد الترابط القوي بين المساواة بين السياسية والحرية السياسية، فلا يمكن لمواطن يعيش في الدونية السياسية أن يكون حرا.
واختار 77 في المائة الأمن، في حين لم يتم اختيار الحرية سوى من لدن 21 في المائة. وما يقصد بالحرية حسب الدراسة، يتمثل بالأساس في التنقل وفقا للرغبة الذاتية، ودرء الحياة الخاصة والحميمية عن الأعين الخارجية، وحرية التواصل مع الآخرين دون أن يتم الاطلاع على محتوى الرسائل المتبادلة. لقد اتضح أن الأمن، باعتباره تحررا من الخوف وحماية من آثار الأحداث الصادمة والمهددة للحياة، والتي قد تحدث في الفضاء العام، مقر العمل أو البيت، أو حتى في الفضاء الأزرق، تمثل الاختيار الأول والأهم بالنسبة للمغاربة، في مقابل المساواة والحرية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
