خمريش: قضية الصحراء تمر بمنعطف حاسم والديبلوماسية المغربية تتخبط في العشوائية
كشف عز الدين خمريش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن قضية الصحراء تمر اليوم بمنعطف دولي غير مسبوق من خلال الطرح الدولي المستمر لهذه القضية داخل أهم الوحدات السياسية الفاعلة في مراكز القرار الدولي من أجل الضغط على أطراف النزاع للدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة، وهي الأسطوانة التي مافتئ مجلس الأمن الدولي يرددها طيلة فترة النزاع دون إحراز أي تقدم يذكر في هذا الصدد، يضيف خمريش.
وبخصوص الشروط التي سيضعها المغرب قبل الجلوس على طاولة المفاوضات مع البوليساريو أوضح خمريش أن المغرب سبق له أن وضع شرطا أساسيا يتمثل في الجلوس مع الجزائر كطرف أساسي في النزاع وليس البوليساريو من أجل استئناف المفاوضات وهو الشرط الذي ظل يردده وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة طيلة فترة تعيين المبعوث الشخصي للأمم المتحدة كولر إلا أن فوجئنا ببيان أصدرته نفس الوزارة خلال الأسبوع الماضي يؤكد موافقة المغرب الإستجابة لدعوة المبعوث الشخصي للدخول في المفاوضات، مؤكدا أن “موقف المغرب ينم عن تخبط دبلوماسيته وعدم تعاطيها في تدبير القضية بالصرامة اللازمة مع المجتمع الدولي الذي يحاول ممارسة ضغوط على المغرب من أجل استئناف المفاوضات”.
وأوضح الباحث والمختص في شؤون وقضايا الصحراء في تصريح لــ”سيت أنفو” أن “الأمم المتحدة ليس لها أي حل في الوقت الراهن إذا ما اتبعت نفس الطرق والوسائل السابقة كإحياء المفاوضات وتكثيف اللقاءات مع الأطراف من أجل كسب الثقة فيما بينهم وهي مقاربات أثبتت فشلها مع كل المبعوثين السابقين”، مضيفا أن “الحل في ٱعتقادي هو ضرورة الضغط على الجزائر من قبل المجتمع الدولي للدخول في مفاوضات مع المغرب قصد التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه كما تنادي بذلك الأمم المتحدة وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر وتستخدم البوليساريو كحصان طروادة من أجل إطالة أمد النزاع لأنها هي المستفيدة الأكبر من هذه القضية”.
وأكد خمريش أن “النجاح الوحيد الذي حققته الدبلوماسية المغربية هو العودة الميمونة إلى حضن الاتحاد الإفريقي هذه العودة مكنت المغرب من كسب تأييد مجموعة من الدول الإفريقية التي كانت في السابق مع الحلف المعادي للمغرب”، مبرزا أن “الجزائر كانت تستخدم هذا الجهاز الإفريقي كوسيلة ضغط من أجل تمرير مواقفها المعادية للمغرب وذلك من خلال ديباجة مجموعة من التقارير حول حقوق الإنسان في الصحراء واستغلال الثروات قصد إحراج المملكة المغربية في المحافل الدولية”، مستدركا “لكن بعودة المغرب إلى هذه المنظمة الإفريقية استطاع أن يخترق مجلس السلم والأمن الإفريقي وهو يعد من أهم الأجهزة داخل الاتحاد”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتريش أبلغ في تقريره حول قضية الصحراء المغربية ، الذي نشر الخميس الماضي، أعضاء المجلس مجلس الأمن أن “المملكة المغربية استجابت، في 2 أكتوبر ، لدعوة مبعوثي الشخصي إلى مائدة مستديرة أولية في جنيف” ، يومي 5 و 6 دجنبر 2018.
وأشار الأمين العام إلى أنه في 28 غشت 2018 ، تلقى المغرب والجزائر من المبعوث الشخصي هورست كوهلر دعوتين متطابقتين للمشاركة في هذه المائدة المستديرة، من أجل تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات القضية الوطنية، والمسار السياسي الذي يجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة ، وبحث الأبعاد الإقليمية لهذا النزاع.
وفي أعقاب الرد الايجابي السريع للمغرب، يحث الأمين العام الجزائر على الرد إيجابا و بحسن نية، ودون شروط مسبقة ، على دعوة مبعوثه الشخصي.
