خلافات “حزب ساجد” تخرجُ إلى العلن بسبب “برلمان الحصان”
قبل أشهر من إجراء الانتخابات الجماعية والتشريعية في السنة الحالية، خرجت إلى العلن الخلافات الواقعة بين قيادي حزب الاتحاد الدستوري وهيئاته، حول “انعقاد المجلس الوطني” استعدادا لانتخاب خليفة لمحمد ساجد.
الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري، ردّت على ما أسمته “البلاغ الصادر عن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني”، بالقول: أن “قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب، وأن ما تم الإعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي”.
وأوضحت أمانة الحزب في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “مُهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه”.
وأبرز المصدر ذاته، أن “المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقاده”.
وأهابت “الأمانة العامة للحزب بجميع المناضلات والمناضلين بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الأخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب، وخدمة المصلحة العامة”.
وتجدر الإشارة إلى أن إدريس الراضي، رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، دعا يوم الإثنين الماضي، إلى “عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة””، بحضور المُعفى من منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020.
وقدمت اللجنة وفق بلاغ عُمم على وسائل الإعلام في وقت سابق، “توصيات بتعديل بعض بنود قوانين الحزب، وانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب، وتوجيه الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس الوطني، باستثناء الذين فقدوا الصفة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
