خلافات اليسار المندمج تصل القضاء.. وبوطوالة: “ادعاءات لا أساس لها”
وصلت خلافات اليسار المندمج إلى القضاء بعد الطعن الذي تم التقدم به من قيادات حزبية ضد الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي اندمج في فيدرالية اليسار، حيث اعتبروه غير قانوني.
وتعليقا على الطعن المقدم ضده أمام القضاء الإداري، قال علي بوطوالة الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المندمج، إن الدعوى التي تقدم بها خمسة أشخاص لا أساس لها من الصحة، واحد منهم مطرود من الحزب، و4 آخرون صوتوا ضد قرار الاندماج خلال المؤتمر وتم إعفاؤهم من مسؤولية قيادة الحزب الجديد.
واعتبر بوطوالة في تصريح لـ”سيت أنفو” أن هذه الدعوى تكاد تكون مجرد رد فعل على منع هؤلاء من تقلد المسؤولية بالحزب الجديد، إذ لم يتم إقصاؤهم من الانخراط والانضمام للحزب، لكن تقرر منعهم من تقلد مناصب المسؤولية، إذ لا يعقل تقلدهم للمسؤولية في الوقت الذي صوتوا ضد مشروع الاندماج.
وتابع المتحدث أن الطعن في قانونية المؤتمر والاندماج لا أساس لهما، ذلك أن المؤتمر تم عقده وفق القانون الداخلي للحزب ووفق القانون التنظيمي للأحزاب المغربية.
وأكد بوطوالة أن الطعن في المؤتمر الاستثنائي على اعتبار أنه غير شرعي لا معنى له، ذلك أنه تم احترام جميع الشروط والقوانين والضوابط، وتم عقده قبل المؤتمر الاندماجي بستة أشهر.
وأشار بوطوالة في تصريحه أن الأشخاص الخمسة الذين قدموا الطعن، أحدهم تم طرده من الحزب، فيما الأربعة الآخرون ممنوعون من تقلد مناصب المسؤولية، قدموا الاعتراض والدعوى بادعاء باطل، ذلك أنهم أنكروا حضورهم وتدخلهم في النقاش، إذ إن ذلك موثق بالصوت والصورة في أشغال المؤتمر وفي محضر المؤتمر أيضا، وتم تقديم المحضر لوزارة الداخلية التي سلمتهم بعد ذلك وصل الحزب المندمج الجديد.
وكانت فيدرالية اليسار قد عقدت مؤتمرها الوطني الاندماجي تحت شعار “المسارات تتوحد، يسار يتجدد “، وهو المؤتمر الذي شارك فيه أعضاء كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (PADS) وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي (CNI) وتيارات يسارية أخرى.
وكان هذا المؤتمر الاندماجي لمكونات فيدرالية اليسار، بين حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وفعاليات يسارية أخرى، يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي يفتح آفاقا جديدة في النضال السياسي.
ويروم الاندماج أيضا تعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي وبناء مشروع مجتمعي بإمكانه تحقيق وتلبية كل مطالب الجماهير الشعبية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
