خلاصات المجلس الوطني الاستثنائي .. رسائل “بيجيدي” لابن كيران ولمن يعنيهم الأمر
لا بد وقد توقفتم عند فقرات البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، ولا بد تابعتم رسالة المجلس لعبد الإله ابن كيران، خاصة حينما دعاه إلى التراجع عن تجميد عضويته بصفته أحد رموز الحزب.
لقد اختار العقل الحزبي الذي صاغ البيان الختامي توجيه رسالة اعتبارية للأمين العام للحزب، تحفظ مكانته التاريخية وتجعله قادرا على الثقة في اليد الممدوة له من قبل إخوانه:”تقديرا من المجلس الوطني لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية، يدعو المجلس الأخ الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب”.
هذه واحدة، أما الثانية فهي الرسالة الموجهة لأصحاب مشروع قانون القنب الهندي، خاصة بعدأن أعلن المجلس الوطني الاستثنائي للحزب، تحفظه على المشروع، وهي رسالة موجهة أيضا لعبد الإله ابن كيران الذي ربط بين مناقشة هذا المشروع والتصويت عليه من قبل برلمانيي الحزب وتجميد عضويته من الحزب.
وإذا كان الجميع قد فهم أن قرار تجميد العضوية هو من أجل الضغط على الحزب بعدم إدراج المشروع الذي حاربه بشدة حينما كان رئيسا للحكومة، فقد ترك برلمان الحزب الباب مواربا للمناقشة الهادئة التي تسمح باتخاذ الموقف السليم الذي لن يعترض عليه ابن كيران مستقبلا، في نفس الوقت الذي يعبر فيه المجلس الوطني عن تحفظه المشروع، وهي إشارة لا تخلو من رسائل لمن يعنيهم الأمر ولابن كيران أيضا.
لقد ثمن المجلس الوطني ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ويؤكد المجلس الوطني تحفظه على مشروع القانون السالف الذكر ويدعو إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.
إنها الفقرة الكافية التي يمكن أن تفقل باب تجميد عضوية ابن كيران، خاصة بعد الرسالة الأولى التي طالبه فيها برلمان الحزب إلى العودة للمساهمة بفعالية إلى جانب الحزب باعتباره من رموز الحزب ومؤسسيه.
ثالث الرسائل التي وردت في البيان الختامي للمجلس الوطني حديثه عن التراجعات التي حدثت في مجال حقوق للإنسان،حينما عبر عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.
وذذكر المجلس في هذا الإطار بما سبق أن أكد عليه في دورته العادية الأخيرة من ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية الكريمة التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
