خبير يُخيّر الحكومة بين الجدية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية أو الاستقالة
يرى رشيد لزرق، الخبير في الشأن السياسي المغربي، أن المناكفات السياسية والتنصل من المسؤولية، كمسار اتخذته الممارسة السياسية بالمغرب، ساهم بشكل كبير في ضرب مصداقية الحكومة.
وأوضح ذات الخبير في تصريح خص به موقع ”سيت أنفو”، أن اللحظة الراهنة تستوجب رئيسا للحكومة، ” ينتصر للوطن قبل الحزب ويكون مستعدا للمحاسبة”، باعتباره المسؤول السياسي الأول عن كل أعمال الحكومة.
وأضاف أن الحكومة مطالبة اليوم بالرفع من جهودها لتحقيق تطلعات المغاربة، بعيدا عن ”إبداع المبررات، الذي يولد جو عدم الثقة في المؤسسة الحكومية، و هو الأمر الذي يضرب في مصداقية المؤسسات”.
واستحضر لزرق، في هذا الصدد، الزيارات الميدانية التي قام بها العثماني ووفد من وزرائه إلى بعض المناطق التي تشهد حراكا اجتماعيا، كما هو الحال لجرادة، إذ فشلوا في تهدئة الأوضاع، ويعزى ذلك بسبب ذات الخبير، لـ ”جو عدم الثقة لدى الساكنة في حكومة لا يتحمل رئيسها المسؤولية السياسية، مما يجعل تسويقها للبرنامج التنموي غير قادر على امتصاص حالة الاحتقان الاجتماعي”.
وذهب ذات الخبير أبعد من ذلك، حين خيَّر العثماني ووزرائه بين ”الوضوح السياسي أو الاستقالة”، مشيرا إلى إرجاع الثقة للحكومة يقتضي ”البدء الفوري في كسب شرعية الإنجاز، عبر تسريع في تنزيل الجهوية الموسعة، والبدء الفعلي في تنفيذ المشاريع المبرمجة، وفق الآلية التي تتماشى مع خصوصية الوضع الاجتماعي في كل منطقة، والعمل على توطيد المقاربة التشاركية التي تضمن حوار وتواصل مع الساكنة خاصة الفئات المهمشة التي تحس بالغبن، والإحباط جراء الشعور الإقصاء”.
وشدد على أن سياسة ”التماطل وعدم التعامل بجدية والفعالية والسرعة المطلوبة”، القاسم المشترك بين التعاطي مع حراك الريف و جرادة، مما دفع نحو مزيد ”الاحتقان قد يؤدي إلى الانفجار”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
