خبير يكشف دلالات تصريحات الحكومة بشأن حراك الريف
خرج مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتصريح جديد حول ما يجري من أحداث بالريف، مباشرة بعد انتهاء المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، تطرق فيها إلى المقاربة التي تنهجها الحكومة إزاء ما يجري بالحسيمة وغيرها من مناطق الشمال.
الخلفي الذي أكد، في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع الحكومة، وجود تعليمات ملكية لإنجاز مشاريع تنموية بالمنطقة، وأن إنجاز هذه المشاريع سيتم في وقته، مشيرا إلى أن التعامل مع موضوع احتجاجات الحسيمة يتم عبر ثلاث مسارات، أولها التنموي ويرتكز على إنجاز المشاريع الملتزم بها، ثم المساء القضائي، وذلك بالحرص على ما وصفه ضمان المحاكمة العادلة، وعدم التدخل في القضاء، وعرض كل من ادعى تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية، ثم المقاربة الأمنية التي قال الخلفي إنها تتم وفق ما يقتضيه القانون.
للوقوف على دلالات ما قاله لسان الحكومة، أوضح الخبير في القانون صبري لحو أن الحكومة وبناء على ماقله الخليفة لا تزال تصر على ” نفس منهجية التعامل الحالية، باعتماد المقاربة الأمنية”، وهو ما يعني تنامي الإعتقالات بالموازاة مع استمرار الإحتجاجات.
وأوضح لحو أن تصريحات الخلفي، لا تُعطي أية مؤشرات إيجابية بقرب إطلاق سراح المعتقلين بالعفو، وتجعل القضاء المؤهل الوحيد في إطار ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن الأمر يعني أيضا ” فشل كل مبادرات الحوار، واستمرار سياسة عناد العناد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
