خبير يكشف تأثير الانفصال في إسبانيا على المغرب
يكشف نوفل البعمري المحامي والخبير السياسي، في هذا الحوار مع موقع ”سيت أنفو”، تأثير ما يجري بالجارة إسبانيا من دعوات لانفصال إقليم ”كاطالونيا” على المملكة، وكذلك تعاطي بعض المنظمات الحقوقية الإسبانية، المعروفة بدعمها لـ”البوليساريو”، بنوع من ”النفاق” إزاء ما يجري.
كما يتطرق الباحث في ملف الصحراء، إلى سياق ظهور موجة من الحركات الانفصالية التي باتت تجتاح العالم في الوقت الراهن بدءا من إسبانيا وقضية ”الكطلان”، وأكراد العراق الذين أعلنوا عن استفتاء من جانب واحد، كما يسير ”قبايلوا” الجزائر في الإتجاه نفسه.
ما تأثير ما يجري في إسبانيا من أحداث على المغرب؟
ما يجري في إسبانيا قد تكون له بعض التأثيرات السياسية على المغرب، فالدولة الإسبانية اليوم أصبحت لها قناعة راسخة بأهمية الحفاظ على وحدة الشعوب والدول، خاصة وأنها تعاني اليوم من المد الانفصالي الذي لن يقف في كطالونيا، بل قد يمتد لمناطق أخرى خاصة إقليم الباسك الذي أعلن رئيس حكومته المحلية عن نيته في الذهاب نحو الاستفتاء، بالتالي فما عانى منه المغرب لسنوات قد وصل امتداده نحو الجارة الإسبانية مع اختلافات في السياق التاريخي وطبيعة النزاع، لكن الأكيد أن هناك وعي كامل لدى الجارة الاسبانية بخطر المد الانفصالي، و تأثيراته الكبيرة على بنيات الدول و وحدتها.
لماذا تكيل منظمات حقوقية إسبانية بمكيالين في هذه القضية، فهي من جهة تدعم ”البوليساريو” ومن جهة أخرى لم تصدر أي موقف تجاه ما يجري حاليا في بلدها؟
موضوع دعم البوليساريو خاصة لدى العديد من المنظمات الإسبانية هو فيه شقين، الأول رغم الوعي الدفين بأن هذا الملف هو ملف مخلفات الحرب الباردة، والرغبة المجنونة للنظام الجزائري في إضعاف المغرب، إلا أن طول أمد النزاع المفتعل حول الصراع خلق تيارا له إحراج و التزام أخلاقي مع البوليساريو، وهو تيار في الكواليس لا يتردد في تفهم الموقف المغربي لكن نظرا لهذا الإحراج الأخلاقي اتجاه البوليساريو يحاول أن يظهر دعمه له، رغم أن هذا الدعم لا يصل لحد مستويات محرجة للمغرب.
وهناك تيار ثاني هو التيار المدني الذي اغتنى من وراء هذا الملف، والنزاع المفتعل، ولكي يستفيد من برامج الدعم المالي له أصبح يتغاضى عن الفضائح المالية التي تتوالى على البوليساريو، مقابل استفادته المادية من هذه البرامج ويمكن العودة فقط لبرامج ما يسمى بعطل السلام التي تخصص لها اعتمادات مالية كبيرة باسبانيا رغم أن الجميع يعلم أن الأسر لكي يستفيد أبناءها تعمل على أداء مبالغ مالية مهمة، رغم أن البرامج من المفترض أن يكون مجانيا وذلك للتغطية على الأموال التي توزع هناك وبالمخيمات على القائمين على هذه المشاريع.
لقد سقط مع ما يحدث في كطالونيا زيف الشعارات الحقوقية التي ينادي بها هؤلاء، ومدى حقيقة إيمانهم بتقرير المصير، فهم ضد هذا المبدأ بإسبانيا ومطالبين هناك بتطبيق القانون، وتجريم الانفصال، والتغطية على التدخل الأمني الذي حدث يوم فاتح أكتوبر، وفي المغرب هم مدافعون شرسون عن نفس الشعار الذي يرفضونه هناك، أنها ازدواجية تكشف خيوط اللعبة، وتكشف كيف تحولت حقوق الإنسان للأسف إلى مادة دسمة للاعتناء، ولورقة يتم استغلالها سياسويا.
ماذا عن فعاليات حقوقية مغربية؟
ما يهم هنا هو ما يسمى بتيار حقوق الإنسان المتواجد بالأقاليم الصحراوية الذي ابتلع لسانه، ووضع ثوب أسود علة عينيه لكي لا يرى ما يحدث باسبانيا، فجميع قادة هذا التيار بالأقاليم الصحراوية صاموا عن الحديث يوم فاتح أكتوبر، واختاروا الارتكان إلى اتخاذ موقف سلبي مما يجري هنا، مع العلم أن أكثر المعنيين به هم أنفسهم لتبنيهم فكرة تقرير المصير، ولأن الأمر يتعلق بالمساعدات المالية التي تأتي من اليمين واليسار هناك فقد وجدوا أنفسهم محرجين من التعبير عن أي موقف داعم للانفصال أو للاستفتاء بكطالونيا، وهو ليس نفس الموقف الذي عبروا عنه عندما تعلق الأمر بالأكراد نظرا لبعد المسافة ولعدم وجود ارتباطات مالية هناك، فالمال أصبح محدد لهم في نوعية الموقف الذي سيتخذونه، وأصبحوا مستعدين للتنازل عن ما يرفعونه من شعارات مقابل الاورو القادم من المجتمع المدني الاسباني.
في أي سياق تأتي موجة دعوات الانفصال في عدة مناطق من العالم في الوقت الراهن؟
موجة الانفصال هاته لها سياق إقليمي لا يمكن نكرانه، أو القفز عنه وهو سياق يتصل بمشروع تقسيم البلدان وإضعافها خاصة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لقد تم استعمال ”داعش” من أجل القضاء على مؤسسات الدول بتلك المنطقة، والآن تم الوصول لمرحلة متقدمة من هذا المشروع باستعمال شعارات كبيرة لإخفاء الرغبة الدفينة في إضعاف الدول وإعادة توزيع خيارتها وحدودها.
لماذا تبقى مواقف الدول العظمى والمنظمات العالمية محتشما إزاء ما يجري في إسبانيا؟
موقفها أو مواقفها في الكثير من الأحيان وإن كانت تلبس لبوسا حقوقيا وتتخذ غطاء حقوقيا فهي في الغالب تكون بخلفية سياسية وتحكمها أجندات معينة تكون ذات ارتباطات إقليمية ودولية تستعمل الغطاء الحقوقي للتدخل في الدول، لكن هذا لا يمكن أن يكون مبرر لأي انتهاك حقوقي، نحن نحتاج لتكثيف مشروعنا الإصلاحي خاصة في شقه الحقوقي دون الخضوع لهذه الأجندات.
