خبير: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية إدانة صريحة للجزائر
قال أحمد نور الدين الخبير في شؤون الصحراء، إن قرار مجلس الأمن الأخير فيه إدانة صريحة لدولة الجزائر ويكشف عزلتها على الصعيد الدولي، خاصة داخل مجلس الأمن، ويذكرها بالاسم كطرف في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال نور الدين في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن ما يجب أن نسجله، وبخط عريض، في قرار مجلس الأمن الأخير، أن هذا القرار يعتبر بمثابة عزلة للجزائر على مستوى مجلس الأمن، إذ هناك 13 دولة صوتت لصالح المغرب، فيما لم تصوت دولتان ضد المغرب وامتنعتا عن التصويت، وهما دولتا روسيا حليف الجزائر وكينيا.
واعتبر الخبير في شؤون الصحراء، أن تصويت 13 دولة لصالح المغرب مقابل امتناع دولتين عن التصويت ضده، هو عزلة واضحة للنظام الجزائري على المستوى الدولي من جهة، كما يكشف من جهة ثانية تزايد الدعم الكبير لصالح المغرب ولموقفه من قضية الصحراء المغربية.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه بصفة عامة، فالقرار في مجمله يدعم موقف المغرب ويؤيد الموائد المستديرة، التي أعلنت الجزائر أنها لن تشارك فيها كما يدعو القرار للحل التوافقي تحت السيادة المغربية، وهو ما يؤكد عزلة الجزائر داخل مجلس الأمن والمنتظم الدولي.
وتابع المتحدث ذاته، أن الجزائر كانت دائما تعتبر نفسها ليست طرفا في الصراع، لكن قرار مجلس الأمن اعتبرها طرفا فيه حيث ذكرها بالاسم خمس مرات.
وتطرق المتحدث في تصريحه لمجموعة إضافية من العناصر التي تكشف عزلة الجزائر، من بينها دعوة المجلس في قراره الجزائر إلى التعاون الكامل مع المغرب لبناء الثقة للوصول لحل سياسي وهو ما يعني إدانة للجزائر التي رفضت التعامل مع المغرب وقطعت علاقاتها معه.
كما يسجل نور الدين، أن القرار جاء فيه أيضا أن مجلس الأمن يسجل بأسف عميق التنصل من إعلان وقف إطلاق النار من لدن الجبهة الانفصالية البوليساريو، وهو ما يعتبر إشارة مباشرة للجبهة في قرار المجلس التي أعلنت تنصلها من الاتفاقية، وهو نفس الشيء بالنسبة للجزائر التي تدعم الجبهة الانفصالية للتنصل من الاتفاقية، كما دعا المجلس أيضا في إحدى فقرات القرار إلى الاستمرار في المفاوضات وهو ما ترفضه الجزائر، وهو أيضا إدانة إضافية للجزائر باعتبارها طرفا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويضيف الخبير في شؤون الصحراء، أنه من بين التوصيات التي جاءت في القرار، تمديد مهمة البعثة كما هو جار به العمل، فضلا عن دعوة الجزائر إلى الانخراط مع الأمين العام ومبعوثه في إطار التوافق وروح الواقعية، فضلا عن دعوته الجزائر إلى أخذ مقترح الحكم الذاتي بدون شروط، والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، ودعا الأطراف أيضا للسماح للمينورسو للوصول لكل نقط التفيش وهي إدانة أيضا للجزائر حيث تحدث تقرير سابق عن أن البوليساريو تمنع بعثة المينورسو من القيام بعملها وهي إدانة مباشرة للجبهة الانفصالية ومعها الجزائر.
كما شجع مجلس الأمن في قراره الأطراف على تبادل الزيارات بين اللاجئين في مخيمات تندوف وعائلاتهم في الأقاليم الجنوبية، وهو ما ترفضه الجبهة الانفصالية، حيث أكد الخبير نور الدين أن اللاجئين الذين يزورون عائلاتهم في الأقاليم الجنوبية يرفضون العودة لجحيم المخيمات.
وفي الختام، أكد الخبير في شؤون الصحراء أن القرار يدعم الموقف المغربي ويكرس العزلة السياسية للجزائر.
يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2554، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023”.
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
من جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
