خبير: الملك قد يلجأ إلى حكومة ”إنقاذ” بسبب الحسيمة
قال رشيد لرزق، الخبير في الشأن السياسي، إن هناك ثلاثة إجراءات دستورية كمدخل عملي لإنهاء حالة فشل الحكومة في التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مختلف الأقاليم المغربية ومنها إقليم الحسيمة وفق مقاربة تنموية.
وأوضح لزرق في رصده لجوانب ما يجري من حراك في مختلف مناطق المغربي، وخصوصا الريف، أن المسؤولية تنقسم إلى” سياسية وإدارية ومهمة المفتشين تقتضي تحديد جوانب التقصير الإداري دون السياسي”.
وأضاف أن مهمة التفتيش ينصب على أعمال ذات طبيعة إدارية محضة، دون أن تتجاوز إلى تحديد المسؤولية السياسية، وبهذا لا يمكنها بأي حال من الأحوال التحقيق مع الوزراء لأن ” منصب الوزير هو منصب سياسي.”
وأكد أن من يتولى تحديد المسؤولية السياسية هم ثلاث مؤسسات ” مؤسسة البرلمان وشخص الملك ورئيس الحكومة، البرلمان من خلال لجنة تقصي الحقائق بموجب الفصل 67 ويمكن أن يتبعها إجراء آخر هو سحب الثقة، الذي يترتب عليه وجوب استقالة الحكومة أو الوزير، من قبل شخص الملك بموجب الفصل 47 من الدستور بصفته رئيس الدولة، ويخول له الدستور الصلاحية في إعفاء أي عضو من الحكومة بعد استشارة رئيس الحكومة؛ أو من طرف رئيس الحكومة الذي له الحق في أن يطلب من الملك إعفاء العضو الذي يراه مقصرا.
وأضاف أن ذلك قد يترتب عنه حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور ثم إقالة حكومة سعد الدين العثماني وتعيين “حكومة إنقاذ “برئاسة شخصية من خارج أحزاب الأغلبية والمعارضة تعتمد الكفاءة والحزم القادرين على إحقاق البعد التنموي والحقوقي للتعاقد الدستوري.”
أما الإحتمال الثاني، في نظر لزرق، هو الإعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وإخراجه لحيز الوجود قصد استكمال البناء المؤسساتي الدستوري وتقوية الديمقراطية بترسيخ الديمقراطية المواطنة التشاركية الذي جسدها الفصل 33 من التعاقد الدستوري.أو تطبيق أحكام الفصل 40 من الدستور التي تفرض على الجميع أن يتحملوا، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.
وشدد ذات الخبير على أن واقعة الحسيمة ستكون لها ارتدادات على مستوى الأحزاب السياسية خاصة ”التقدم والإشتراكية” و”الأصالة و المعاصرة”..
