خبراء يقدمون قراءاتهم في ميزانية جماعة الرباط
نظم منتدى الحداثة والديموقراطية فرع الرباط، ندوة عملية، أمس السبت، تضمنت قراءة في ميزانية جماعة الرباط، حضرها عدد من الخبراء والفاعلين في الشإن المحلي بالعاصمة.
محمد كريم رئيس قسم الاقتصاد بجامعة محمد الخامس الرباط أوضح في مداخلته، أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تضمن انطلاقة غير سليمة في الشق المتعلق بميزانية الجماعة، حيث كان من الأجدر عليه أن ينص على مصطلحات المداخيل والنفقات عوض الموارد والتكاليف، معتبرا أن المشرع ارتكب خطأ له أثر من الناحية الموازناتية، مضيفا أن هذا لا يتماشى و ما ستشده الجماعات الترابية من إصلاح للمالية المحلية عبر اعتماد البرمجة متعددة السنوات، ذلك أن الجماعة مقبلة على ربط الميزانية بالمشاريع على غرار الإصلاح الذي قامت به الدولة للمالية العمومية، ويضيف الخبير لدى البنك الدولي، أن الإنطلاقة على المستوى القانوني كانت خاطئة، مما أدى إلى قصور في الممارسة.
وأضاف محمد كريم، أن هناك قوانين تنظيمية للجماعات متطورة على المستوى القاري مثل بوركينافاسو والنيجر، مشيرا إلى أن القانون المغربي يأتي رابعا إفريقيا من حيث المقتضيات، محذرا من غياب الشفافية في الميزانيات كما أن المداخيل تكون صورية لأن هذا يؤدي إلى تراكب المتأخرات، لأن الالتزام بالنفقات لا يوجد له مقابل، بسبب غياب الصدق في الميزانية مما يضرب عرض الحائط التوازن الاقتصادي داعيا إلى ضرورة تعديل القوانين المنظمة للجماعات الترابية، بحسب تعبير المتحدث ذاته.
من جانبه أوضح عبد الصمد أبوزهير، نائب رئيس مجلس جماعة الرباط المكلف بالميزانية، أن ورش تغيير المالية المحلية تأخر كثيرا مقاربة مع تغيير المالية العمومية، وأن هذا التأخير نتج عنه أن رؤية المدبر كانت رهينة بالتدبير الكلاسيكي.
وأشار المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، إلى أن ميزانية الرباط عرفت زيادات خلال الآونة الأخيرة في عدد من المجالات، بملايين الدراهم لاسيما في المساحات الخضراء، حيث انتقلت ميزانيتها سنويا من 5 ملايين درهم إلى 45 مليون درهم، كما أن المساحات الخضراء تساوي 75 هكتار على مستوي جماعة الرباط.
ولفت المسؤول الجماعي، إلى أن الأحكام القضائية تثقل كاهل ميزانية الجماعة، حيث تم تأدية 112 مليون درهم وهناك 119 مليون درهم لم تؤدى بعد، كما أن 80 مليون درهم تمت تأديتها بسبب الاعتداءات المادية، محملا المسؤولية للمجالس السابقة، التي كانت تلجأ للاعتداء المادي دون سلك مسطرة نزع الملكية.
وقدم أديب بنبراهيم الخبير المالي قراءته في ميزانية الجماعة، داعيا إلى ضرورة اعتماد الشفافية في تقديم الميزانية، حيث أشار إلى عدد من الأرقام التي قدمت والتي تبقى محل شكل بالنظر للسياق الحالي والذي يتسم بتفشي فيروس كورونا، حيث أن ميزانية 2021 بالجماعة لم تتحدث عن العجز وهو أمر طبيعي في ظل الوباء، مما جعل بنبراهيم يتسائل عن الشفافية في تقديم الميزانية والأرقام المالية.
وانتقد أديب بنبراهيم، تخصيص 2 مليون درهم للمواد الغذائية في ظل الجائحة في حين كان من الأجدر أن تخصص لمواد التنظيف والتعقيم، لأن البلاد تعيش أزمة ومشاكل ولا يجب هضر المال العام على حد تعبير المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
