خالد السطي البرلماني في الغرفة الثانية: قرار الأمانة العامة للبيجيدي لا يعنينا
بعد الدعوة التي وجهها حزب العدالة والتنمية، للمرشحين الذين تم إعلانهم “فائزين” في انتخابات مجلس المستشارين بتقديم استقالاتهم، قال خالد السطي، النقابي الذي فاز بمقعد في الغرفة الثانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن قرار الأمانة العامة للحزب لا علاقة له به.
وأوضح السطي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هي نقابة مستقلة، ولا علاقة لها بالقرارات التي تصدرها الأمانة العامة لحزب “البيجيدي”.
وأضاف السطي، أن فئة المأجورين صوتوا لصالحه وسيكافح ويناضل من أجل الدفاع عن هذه الفئة.
وتجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية دعا مرشحي المصباح الذين تم إعلانهم “فائزين” في انتخابات مجلس المستشارين تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
وأورد الحزب في بلاغ عممه على وسائل الإعلام، أن “الحزب لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل”.
وأوضح المصدر ذاته، “قدّم الحزب ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية”.
ولفتت أن “الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”.
واستهجنت الأمانة العامة في هذا السياق “الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”.
