حوار.. بنعمرو: البرلمان لا يقوم بدوره وهذا رأيي في المثلية الجنسية ومعتقلي حراك الريف وقضية هاجر الريسوني -فيديو
أكد النقيب، عبد الرحمن بنعمرو، أن القضاء بالمغرب لا يزال يعاني من عدم الاستقلالية والنزاهة و انتشار الفساد، علاوة على بطء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد مؤسسات الدولة.
وقال الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن عدم استقلالية الجهاز القضائي بالمغرب، تتجلى أساسا في تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، حيث “كثيرا ما تنفذ توجيهات الوزير المسؤول عن القطاع.”
وأضاف الناشط الحقوقي والسياسي في حوار مع “سيت أنفو”، أن انعدام استقلالية النيابة العامة يبرز أساسا عند بعض القضايا الحساسة، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تتحكم في الأجهزة الأمنية هناك حيث “تصنع الملفات”، ذات الأبعاد السياسية والأمنية في غياب المحامين وهي المرحلة التي تعرف أحيانا تجاوزات،” يضيف المتحدث.
وتابع المتحدث ذاته، بالتأكيد على أن النيابة العامة التي “يفترض فيها تصحيح هذه التجاوزات غير مستقلة في نظري من الناحية الواقعية، وليس لها استقلالية من الناحية القانونية أيضا.”
واعتبر بنعمرو، أن مؤسسة البرلمان لا تقوم بدورها التشريعي والرقابي كما ينبغي، خاصة عندما تقع مؤسسات وأجهزة الدولة في خروقات قانونية، حيث يجب على البرلمان العمل على تشريع قوانين تعزز استقلالية القضاء ونزاهته.
كما علق بنعمرو على الجدل القائم حول المادة 9 مكرر المدرجة ضمن مشروع قانون مالية 2020، قائلا إن “عملية تسويف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، غير ممكنة، لأن لهذه الأحكام أجل قانوني يجب أن تنفذ داخله.”
وفي موضوع ذي صلة، كشف بنعمرو أن شباب حراك الريف وثورة العطش بزاكورة، هم سجناء رأي، زج بهم في السجن بتهم جاهزة، إضافة إلى قضية الصحافية هاجر الريسوني، التي تمت متابعاتها “بخلفيات سياسية”.
وجدد شيخ الحقوقيين، رفضه للمثلية الجنسية، والإجهاض، إلا في الحالات الاستئنائية التي يحددها القانون.
بنعمرو اعتبر أن أحزاب اليسار اليوم، هي التي تواجه “النظام” بالمواقف ومن خلال الشارع، مشيرا إلى أن المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها بالمغرب كانت بفضل نضالات رجال ونساء اليسار “الحقيقي.”
وانتقد بنعمرو تراجع مواقف حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن لهما رصيد نضالي مهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
