حملة المقاطعة.. النيران تشتعل في حكومة العثماني
خلف البيان الذي تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، ضجة كبيرة وسط المواطنين والسياسيين والمحللين المغاربة، بعدما أعلنت الحكومة من خلاله، عن وضع إجراءات قانونية لمتابعة الأشخاص الذين يروجون “أخبار غير صحيحة”، في إشارة منها للأشخاص المنخرطين في حملة مقاطعة ثلاث شركات وطنية احتجاجا على غلاء الأسعار.
هذا البلاغ، الذي أعلن عنه الخلفي، أمس الخميس، عقب إجتماع مجلس الحكومة، غير مسار الحملة التي كانت في البداية تلوم الشركات على احتكارها للسوق ورفع أسعار منتجاتها، قبل أن تتوضح الصورة بعد التصريحات المتتالية لوزراء حزب العدالة والتنمية المتزعم للحكومة، حيث قامت هذه الأخيرة بإلقاء اللوم في أغلب خرجاتها على المواطن وقدرته الشرائية الضعيفة، مقابل دعم الشركات المعنية بالمقاطعة ومساعدتها على تخطي الخسائر المادية التي كبدتها منذ بداية الحملة.
وخرج رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الخميس، بتدوينات ومنشورات ينددون فيها بسياسة “القمع” و “الصمت” التي نهجتها حكومة العثماني لمعالجة مشاكل الشعب ومطالبهم، منهم الاستقلالي عادل بنجمزة، الذي أكد أن الحكومة أثبتت “عن عجزها في تسيير الأمور يوما بعد يوم”.
وأشار بنحمزة في تدوينة أخرى إلى إمكانية الوصول لانتخابات سابقة لأوانها، بسبب فشل الحكومة في تسيير مشاكل المواطنين، وكتب: “المقاطعون بغاو يطيحة الأسعار ساعة واقيلا غادي يطيحو الحكومة”.
كما أطلق رواد الفايسبوك، هاشتاغ ” #أخبار_زائفة”، نسبة لتصريحات الحكومة التي إدعت فيها أن أسعار المواد الأساسية في المغرب ليست مرتفعة وأنها في متناول الجميع، وهددت كل من يطلق مثل هذه “الأخبار الزائفة” بالمتابعة القضائية، بالاضافة الى هاشتاغ “باركة من حكومة العثماني” و”حكومة الذل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
