“حماة المال العام” يثنون على التحقيق مع عمدة سابق للدار البيضاء في شبهات فساد
قال المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة العاصمة الاقتصادية على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 ، مشيرا إلى أنها استمعت في هذا الإطار إلى العمدة السابق، محمد ساجد، الذي تولى عمدة المدينة بين سنوات 2003-2015.
واعتبر المحامي أن فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام هو أمر محمود بل ومطلوب، سواء تعلق الأمر بمحمد ساجد أو غيره من المنتخبين والمسؤولين، مشددا على أن الجمعية تؤمن بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامةن مع التشديد على كون محاربة الفساد تتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع.
وسجل المصدر الحقوقي بعض الملاحظات على البحث القضائي المفتوح ضد العمدة السابق، إذ أن هذا الأخير لم يعد عمدة منذ سنة 2015 وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي انجز سنة 2013، مما يعني أن البحث قد فتح بعد مرور أزيد من عشر سنوات ووقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية! متسائلا لماذا لم تقم الجهات المعنية (الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات )بإحالة التقرير على وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة حينها طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية”.
وأكد المتحدث على أن مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة، وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والانتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة.
وأضاف الغلوسي “نحن مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة امام القانون ولكن على قاعدة ان تقوم كل المؤسسات بأدوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء او تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.
