حل المجلس الجماعي لآيت أورير
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الثلاثاء، قرار يقضي بحل مجلس بلدية آيت أورير ، بناء على طلب عامل إقليم الحوز.
وأفاد مصدر “سيت أنفو” أن أولى جلسات النظر في القضية، تم عقدها في 7 يناير المنصرم، وذلك على إثر “البلوكاج” الذي عاشته جماعة آيت أورير على جميع المستويات لمدة ثلاث سنوات، وبناء كذلك على طلب المعارضة القاضي بحل المجلس الجماعي لآيت أورير منذ سنة، سيما وأن هذا “البلوكاج” يساهم في تعطيل مصالح المواطنين، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار عامل إقليم آيت أورير القاضي بإحالة قضية حل جماعة آيت أورير على المحكمة الإدارية، جاء ليضع حدا للجمود “البلوكاج ” الذي يعيشه المجلس البلدي لآيت اورير، الذي يضم 29 عضوا عن حزب العدالة والتنمية (13 عضوا)، وعن حزب الأصالة والمعاصرة (13 عضوا)، وعن الاستقلال (عضوان)، وعن الاتحاد الدستوري (عضوان).
وأوضح المقال الافتتاحي الصادر عن عامل آيت أورير “جازت إحالتنا أمرا إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14”.
وسبق للمحكمة أن أجلت النظر في القضية، لأربع مرات استجابة للملتمسات التي قدمت في هذا الإطار والقاضي يإعداد الدفاع أو اطلاع المحامين على الملف، كما كانت هناك مذكرات جوابية تقدم بها المحامون وبعض أعضاء المجلس المتكون من 29 مستشارا، منهم 16 مستشارا في المعارضة.
