حكومة العبث والتناقضات من الساعة إلى المحروقات
لم ينتهي بعد الحديث الساخن والمستفيض والرافض لقرار حكومة سعد الدين العثماني، المتعلق بالقرار المفاجئ الخاص بتبني الساعة الإضافية (التوقيت الصيفي) والعمل بها طيلة سنة، حتى بزغ حديث جديد يحمل تناقضات في الكلام بين سعد الدين العثماني، ووزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي حول موضوع تسقيف المحروقات.
من جهته أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته ملتزمة بتسقيف أسعار المحروقات على المدى القريب.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة تحاول جاهدة تطبيق التعليمات الملكية، معتبرا أنه كرئيس حكومة لا يمكنه إلا أن يكون منسجما مع توجيهات الملك.
وفي خروج إعلامي مثير لوزير الشؤون العامة والحكامة، في حكومة سعد الدين العثماني، لحسن الداودي، عبر صحيفة “أخبار اليوم”، أكد على أن ما تم الحديث عنه بخصوص أرباح شركات المحروقات، التي وصلت الى 17 مليار هو كلام فارغ.
عن تسقيف الأسعار الخاصة بالمحروقات، قال الداودي كان “الحديث عن تسقيف المحروقات، عندما كان هامش الربح أزيد من درهم واحد في اللتر”، مضيفا “الآن، مع حديثنا عن تسقيف خفضت الشركات من ثمن المحروقات، إلى مستوى التسعيرة التي كنا نتحدث عنها، والشركات التي رفعت من الثمن هي شركات قليلة تقريبا 30 إلى 40 محطة هي من لديها السعر مرتفع بـ18 سنتيما”.
وأردف المتحدث نفسه، أن “هناك من خفض الثمن إلى 3 سنتيمات على التسعيرة التي كنت سأضع في مرسوم التسقيف، فإذا لو طبقنا نظام التسقيف فعلى تلك الشركات التي خفضت السعر أن ترفعه”، مؤكدا “من المرتقب أن أفتح معها النقاش في الأيام المقبلة على كلفة التخزين والهيكلة التي كانت في سنة 2015”.
وعن التناقض الكبير داخل الحكومة، قال المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، إن “الحكومة الحالية تتحمل الكلفة السياسية للمرحلة وتحتاج لإنجاز كبير لاستعادة توازنها”.
وأضاف بودن، في تصريح لـ”سيت أنفو”، الواقع “أن الحكومة تقوم بتصنيف المشاريع المستقبلية في خانة الإنجازات كما أن حالة الارتباك الحكومي تساهم بدون شك في تكريس صورة نمطية عن العمل الحكومي وهذا راجع لعدة عوامل”.
أولاها حسب المحلل السياسي تتعلق بـ”الائتلاف الحكومي عريض والتناغم بين أطرافه لا يحقق معدلات جيدة كما أن ميثاق الأغلبية بدون أثر واقعي على حكاية الانسجام الحكومي”.
وثانيها وفق بودن يتجلى في “وجود خلل سياسي في فرز العمل الحزبي عن العمل الحكومي وهذا واضح في نظرة مكونات الأغلبية الحكومية لبعضها البعض والتفكير الانتخابي المطبوع بالديمومة”.
عامل ثالث يقول بودن إنه يكمن في “صعوبات تواصلية مع الرأي العام على المستوى الإعلامي وعلى مستوى شبكات التواصل الاجتماعي ترفع من حجم التأثير على مصداقية الحكومة و اليقين فيها”.
وختم محمد بودن حديث مع “سيت أنفو”، بالعامل الرابع، والذي قال إنه “يرتبط بالتطورات المتسارعة التي تدفع الحكومة لتغليب ردود الأفعال والتحرك في أزمنة ضيقة ومساحات غير هادئة وهذا ما يفقد تدابيرها الفعالية والأثر”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
