حكومة أخنوش تمر إلى السرعة القصوى في إصلاح في المنظومة الصحية
خلال ترؤسه لأشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس فاتح دجنبر، والذي تم خلاله طرح 5 مشاريع قوانين مهمة، تشكل لبنة إحداث إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية، جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التأكيد على أن إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية السديدة، يشكل رهانا حكوميا أساسيا، لترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية وتعزيز منسوب الكرامة لدى كافة المواطنين.
وأفاد أخنوش، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس فاتح دجنبر، بأن الحكومة عملت منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية، وهي: اعتماد حكامة جيدة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن اعتماد حكامة جيدة في القطاع هدفها تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، مشيرا إلى أن حكومته وضعت اليوم أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين.
وتابع أن أول هذه المشاريع، يتعلق بإحداث “الهيئة العليا للصحة” لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية. ومشروع قانون ثان يهم إحداث “المجموعات الصحية الترابية” لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية.
وأضاف أخنوش، أن مشروع القانون الثالث يتعلق بإحداث “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية” لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، فيما يخص مشروع القانون الرابع، إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته” لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.
وناقش مجلس الحكومة كذلك، مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام، ومحاربة الصحاري الطبية. كما بحث تأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، ورقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.
جدير بالذكر، أن هذا الورش الإصلاحي الذي تقوده الحكومة، يتطلع إلى رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة.
